لا أحد يمكن أن يشك في أنّ الولايات المتحدة دولة عظمى، بل هي الدولة الأعظم في عالم اليوم فاقتصادها ربع اقتصاد العالم، وهي تملك ترسانة نووية تزيد عن (6,000) رأس نووي استراتيجي ولها أكثر من (800) قاعدة عسكري حول العالم، ولكن الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب (Trump administration) تكاد تقف في وجه العالم كله في بعض القضايا، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول مشروعية قيادتها للعالم، وحول إمكانية نجاحها على المدى البعيد في ممارسة هذه القيادة، ولعلّ من أهم هذه القضايا التي تجدر الإشارة إليها:
أولاً: موقفها من محكمة الجنايات الدولية، ففي حين أدانت هذه المحكمة العالمية (الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة أكثر من 125 دولة من بينها معظم الدول الأوروبية المهمة كبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ووزير دفاعه "جالانت" واعتبرتهما مجرمي حرب، استقبلتهما "إدارة ترامب" بالأحضان، بل وأصدرت عقوبات على المحكمة مما أثار استهجان كثير من دول العالم وبالذات تلك الموقعة على نظام روما الأساسي.
ثانياً: اتهمت معظم الهيئات العالمية (الأونروا، منظمة الصحة العالمية، منظمة العفو الدولية...) ومنها إسرائيلية (كمنظمة "بتسليم الحقوقية") إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وإلى درجة أن محكمة العدل الدولية -وهي أهم محكمة عالمية تابعة للأمم المتحدة- تناقش الآن إدانة إسرائيل بهذه التهمة، ومع كل ما سبق، ومع ما يراه العالم كل يوم "مجازر" ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة (أكثر من 60,000 قتيل، وأكثر من 160,000 جريح) لا تعترف الولايات المتحدة "بالإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في القطاع، لا بل تعطيها "الضوء الأخضر" للمضي قُدماً في احتلال مدينة غزة مع كل ما سيعنيه ذلك من مزيد من القتل والدمار والتشريد للفلسطينيين المدنيين العُزل.
ثالثاً: ناقش مجلس الأمن قبل مدة قصيرة مسألة "التجويع" الذي تمارسه إسرائيل كسلاح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي حين أقر (14) من (15) عضواً في المجلس بأنّ "التجويع" حاصل وأنه من عمل البشر (أيّ تقوم به إسرائيل بأسلوب ممنهج) خالفت الولايات المتحدة القرار، واعتبرت أنه ليس هناك مجاعة أو تجويع، وكأنّ العالم كله يرى شيئاً وهي لديها القدرة على رؤية شيء آخر مختلف!
رابعاً: رغم أنً الولايات المتحدة دولة "مقر" للأمم المتحدة ومن مسؤوليتها طبقاً للقانون الدولي أن تسمح لممثلي الدول الدخول إلى أراضيها لحضور جلسات هذه الهيئة الدولية فإن إدارة ترامب اتخذت قراراً بعدم منح تأشيرات دخول لممثلي دولة فلسطين رغم أنها دولة ذات صفة "مراقب" في الأمم المتحدة، وهي بذلك تستخف بالقانون الدولي، ويعميها انحيازها لإسرائيل عن رؤية حتى أبسط مقتضيات القانون الدولي، وكأنها تقول "أنا فوق القانون"، ويجب ألّا ننسى في هذا السياق أنّ الولايات المتحدة هي من الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وهي مع بقية الدول المنتصرة من أسّس الأمم المتحدة، وصاغ معظم القوانين الدولية، وهي من يصر دائماً على أنّ هناك "شرعيّة" دولية يجب الالتزام بها.
خامساً: اتجهت معظم دول العالم في ضوء ما يجري من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية (حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية) ومنها دول غربية وازنة عملت على إقامة إسرائيل مثل بريطانيا (التي أصدرت وعد بلفور) وفرنسا (التي زودت إسرائيل بالقدرة النووية)، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا وغيرها، وإذا أضفنا هذه الدول الغربية إلى (147) دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية سابقاً، فإنّ معظم دول العالم تعترف فعلياً بالدولة الفلسطينية، أمّا إدارة ترامب فهي "تتغافل" عن حل الدولتين وتتآمر مع إسرائيل على تدمير قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه، وتحويله إلى "ريفيرا" سياحية يستفيد منها مطورون عقاريون نهمون لجمع الأموال مثل "كوشنر" صهر ترامب، و"بلير" الذي ما زالت يداه مغموستين بدماء أبناء العراق، كما تتآمر معها على ضم الضفة الغربية وأجزاء منها إلى إسرائيل.
في ضوء ما سبق هل من الغرابة بمكان أن نقول بأن الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية تقف في مواجهة معظم دول العالم فعلى الضد من هذه الدول هي تعاقب محكمة الجنايات الدولية، ولا تعترف بالإبادة الجماعية ولا بالتجويع، وتأبى منح التأشيرات لممثلي السلطة الفلسطينية، وفوق هذا كله تحاول كسر موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية والحيلولة دون تطبيق الشرعية الدولية القاضية بالاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين وذلك من خلال إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.
هل هذا معقول؟ أم أنّنا نعيش في عالم "اللا معقول" حيث تُصر دولة عظمى يفترض أنها قيمة على تطبيق القوانين الدولية على مخالفتها!
