عندما نسمع تصريحًا رسميًا يؤكد أن في الأردن أكثر من 15 ألف موقع أثري مسجل لدى دائرة الآثار العامة، نشعر بالفخر أولًا، لكن سرعان ما يتبدد هذا الشعور عندما نكتشف أن 1٪ فقط من هذه المواقع فعال بشكل كلي، فيما يواجه الباقي مصير النسيان والإهمال. هذه المفارقة المؤلمة تطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا يتم إغفال آلاف المواقع، بدل أن يُعاد تأهيلها وتنظيمها بشكل منهجي يحفظ حق البلد وحق الأثر وحق التاريخ؟
المؤسف أن مسؤولينا يسافرون إلى مختلف دول العالم، ويشاركون في المؤتمرات الدولية الخاصة بالتراث والآثار، ويشاهدون كيف يتم التعامل مع الحضارات هناك، لكن واقعنا يبقى على حاله دون تغيير.
أتحدث هنا من واقع خبرة تمتد إلى 15 سنة من التدريس في الجامعات الأردنية، خرجت خلالها أكثر من 5000 طالب في تخصصات الآثار والسياحة، معظمهم لم يحصلوا على فرصة عمل في مجالهم، ليصبحوا جزءًا مما يسمى بـ “الفاقد التعليمي”. أليس من الأجدر أن يتم توظيف هؤلاء الشباب في مواقعنا الأثرية بدل أن تبقى مغلقة؟ أليس من الأنسب أن تُوجَّه الاتفاقيات الدولية والدعم الخارجي نحو إعادة إحياء هذه الكنوز بدل تركها رهينة النسيان؟
نحن نحترم المواقع الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي، لكن من المؤسف أن نقول إن لدينا فقط 7 مواقع مسجلة من أصل 15 ألف! كيف يُعقل أن يظل هذا الإرث الضخم بلا استغلال فعلي؟
البترا اليوم، رغم عظمتها، أصبحت “مستهلكة” سياحيًا نتيجة الضغط الهائل عليها. آن الأوان لفتح مواقع جديدة أمام الزوار، وتوزيع الحركة السياحية على مختلف المحافظات، لتخفيف الضغط عن البترا من جهة، وخلق فرص اقتصادية جديدة من جهة أخرى.
إن السياحة الأثرية والتراثية ليست مجرد خيار، بل هي فرصتنا الحقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة. إذا ما أُحسن استغلال هذا المورد، يمكن أن يكون السياحة الأثرية والاقتصاد السياحي رافعة أساسية للنمو، وحلقة وصل بين الماضي العريق والمستقبل المزدهر.
