شهد النظام الدولي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين تطوراً مفصلياً، وذلك بنهاية الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفياتي ومنظومته الشرقية، اقتصادياً وعسكرياً، وانتهاء مرحلة القطبية الثنائية، وبروز الولايات المتحدة كقطب مهيمن على ساحة النظام الدولي، وانتصار وسيادة القيم الليبرالية. ومنذ تلك اللحظة، كانت الولايات المتحدة طوال الوقت بمنزلة الضامن لهذه المنظومة الدولية التي تقوم على العمل الأممي، ممثلاً في الأمم المتحدة، وحرية التجارة، والاعتماد على الحلفاء، وعدم انتهاج المبدأ الصفري في مواجهة الخصوم.
ولكن يبدو أننا إزاء مرحلة محتملة من مراحل تطور النظام الدولي، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب المقوضة لكل أسس النظام الدولي الليبرالي القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث تشكل الإدارة الثانية للرئيس ترامب تحدياً لهذا النظام الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ونستطيع إيجاز أبرز التحديات التي تشكلها "الترامبية" -(كمدرسة) أو (نظرية) جديدة في العلاقات الدولية- على النظام الدولي الليبرالي في النقاط الآتية:
1- مبدأ "أمريكا أولاً" : ارتكزت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الثانية، على مبدأ "أمريكا أولاً" الذي أعطى الأولوية لسيادة الولايات المتحدة، ومصالحها الاقتصادية وأمنها القومي فوق أي اعتبار آخر. قد يؤدي هذا التوجه إلى تقويض مؤسسات دولية رئيسية، مثل حلف الناتو، ومنظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة، التي لعبت دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار العالمي لعقود.
2- المال أولاً: يسعى دونالد ترامب في ولايته الثانية إلى تبني نهج اقتصادي أكثر تشدداً عبر فرض قيود تجارية صارمة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية، مما عزز من حالة عدم اليقين في النظام التجاري العالمي، خاصة مع تبنيه حرباً تجارية ضد الصين خارج إطار آليات منظمة التجارة العالمية. فقد أضعف فرص الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية دون الرجوع إلى القنوات القانونية الثقة بالنظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد، مما يهدد بإضعاف دور المؤسسات الدولية التقليدية وخلق نظام اقتصادي أكثر تشرذماً.
3- دبلوماسية المعاملات: يرفض دونالد ترامب التقاليد الدبلوماسية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية التي ارتكزت على التعاون الدولي، والتحالفات المتعددة الأطراف، والترويج للقيم الديمقراطية. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قادت الولايات المتحدة جهوداً لإنشاء نظام دولي ليبرالي يستند إلى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وحلف الناتو، والبنك الدولي، ورأت أن، استقرار العالم يخدم مصالحها الاستراتيجية. غير أن سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها ترامب ترفض هذا النهج، حيث رأى أن هذه الالتزامات أضعفت السيادة الأمريكية وأرهقت الاقتصاد الوطني، لذا، فضّل العلاقات الثنائية على الاتفاقيات الجماعية.
4- البراجماتية كنهج: تتبنى إدارة ترامب الثانية نهجاً براجماتياً في إدارة التحالفات الدولية، إذ يعيد تعريف العلاقات الدولية بناءً على المكاسب الاقتصادية المباشرة، حيث يطالب الحلفاء، مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بزيادة مساهماتهم المالية في الدفاع المشترك، مهدداً بتخفيض الوجود العسكري الأمريكي في حال عدم الامتثال. في المقابل، يبدي استعداداً لعقد صفقات اقتصادية مع خصوم واشنطن، مثل موسكو وبكين، شريطة أن، تحقق فوائد واضحة للاقتصاد الأمريكي.
5- الولاء السياسي قبل الكفاءة: إن تفضيل الولاء السياسي على الكفاءة في تعيين المسؤولين المؤثرين في السياسة الخارجية يؤدي إلى تآكل الخبرات المؤسساتية التي تشكلت عبر عقود من العمل الدبلوماسيين، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالتوجهات الأيديولوجية الشخصية للرئيس ومحيطه السياسي، بدلاً من أن تستند إلى تحليلات استراتيجية مبنية على حقائق ومعطيات ميدانية
نتيجة لذلك يتراجع نفوذ الولايات المتحدة في المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وحلف الناتو ومجموعة السبع، حيث تواجه واشنطن صعوبة في تحقيق توافق دولي حول القضايا العالمية.
