أتذكر أيام الدراسة الجامعية في جامعة بغداد، خلال العطلة الصيفية يتم اختيار العديد من الطلبة العرب، ويتم اشراكهم في دورات تدريب عسكرية على الأسلحة الخفيفية، مثل مدافع الهاون وبندقية الكلاشنكوف والقنابل اليدوية وزرع الألغام، وقد حظيت شخصيا بهذه الفرصة لعامين متتاليين 1977 و 1978، وكان ذلك التدريب يتم تحت شعار الاستعداد لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.
وقد استفاد الكثير من الأردنيين الذين خضعوا للتدريب العسكري في تلك الدورات، خلال فترة الحرب العراقية الأردنية، عندما دعا الراحل الملك الحسين للتطوع للمشاركة في نصرة العراق الشقيق، وتم تشكيل "لواء اليرموك"، الذي شارك معنويا في تلك الحرب، وكنت أحد هؤلاء المتطوعين.
صحيح لم نشارك مباشرة في قتال ميداني، لكن جوهر الفكرة كان معنويا لاعطاء بعد عربي لتلك الحرب، التي كان سببها الجوهري صد العدوان الايراني، الذي كان عنوانه العريض التحريض الطائفي!.
هذا تقديم ربما يكون مفيدا للحديث عن قرار الحكومة بتفعيل خدمة العلم مجددا، استنادا الى قانون خدمة العلم رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته، وأمر جيد أن مدة الخدمة ستكون عاما كاملا "12 شهرا "، ولو كانت عامين ربما تكون أكثر فائدة دون أن تؤثر على فرص العمل لمن تتاح له وظيفة، من خريجي الجامعات أو القطاعات المهنية الأخرى، لكنني أعتقد أنه كان من الأفضل أن تكون فترة التدريب العسكري تحت اشراف القوات المسلحة أكثر من 3 أشهر، كما ورد في القرار يتخللها اسبوعان يقوم فيها المكلف بأعمال خدمة مجتمعية، ذلك أنه كلما كانت فترة التدريب العسكري أكثر، بما يصاحبها من ضبط وربط وتقويم للسلوكيات كانت النتائج أفضل.
ولا يضيرنا التذكير بأن عدد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي النشطين "169.500"، وتشكل قوات الاحتياط 465 ألف فرد، والخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لكل ذكر أو أنثى فوق 18 سنة.
ويخدم المجندون فترة 3 سنوات حتى يبلغ الرجل 43 من عمره، ويتم طلبه للخدمة في حال الحروب والطوارئ، وفي الظروف العادية يعملون في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية المختلفة.
في عام 1966 صدر قانون للتجنيد الإجباري في الأردن وشمل الشباب غير العاملين، ثم جاء بعد حرب 1967 قانون جديد ألغى القانون الأول، وتوقف العمل به لاحقاً ليقتصر على التدريب العسكري، كجزء من المناهج الدراسية للطلبة في المراحل النهائية، قبل أن يُلغى ويُستبدل بقانون مؤقت لخدمة العلم الإلزامية عام 1976، الذي استدعى كل شاب بلغ 18 عاماً ابتداءً من مواليد 1958.
وكان بديلا لنظام التجنيد الاجباري الذي كان يطبق عشوائيا، حيث كان يتم أخذ الشباب الخاضعين للخدمة المطلوبة من أي مكان، سواء كانوا في الشارع أو حافلة أو مقهى، بكل ما رافق تلك العمليات من واسطات للتحايل، وقد يكون لذلك التجنيد مبرر في تلك الفترة، نظرا لحاجة القوات المسلحة للمجندين.
وفي تلك الفترة كانت الجبهة الأردنية مع العدو الصهيوني ساخنة، في أعقاب حرب حزيران 1967، وخلال عقد السبعينات من القرن الماضي كان الأردن أيضا يتلقى مساعدات عربية، تحت بند دعم صموده في مواجهة دولة الاحتلال.
وفي عام 1986، صدر قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23)، ليحل محل القانون المؤقت، واستمر العمل به حتى عام 1991، حين تقرر إيقافه لأسباب وصفت حينها بالاجتماعية والاقتصادية.
وخلال عام 2020، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز إعادة تفعيل قانون الخدمة بصيغة جديدة، من خلال شراكة بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة العمل، وكانت مدته عاما كاملا، إلا أن البرنامج جرى تجميده لاحقاً.
نظريا الهدف من خدمة العلم يتلخص أولا باعداد جيل الشباب للدفاع عن الوطن، عندما يتعرض لاعتداء خارجي وأمامنا خطر داهم يتمثل بدولة الاحتلال "اسرائيل"، التي تجاهر بخططها التوسعية وكان أحدث التهديدات في هذا الصدد ما قاله رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، الذي أعلن بكل وقاحة عن رؤيته لاقامة "اسرائيل الكبرى" من النيل الى الفرات، بمعنى أنها ستشمل العديد من الدول العربية!
وثاني أهداف خدمة العلم تمكين الشباب من ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الإلتزام والانضباط والمسؤولية الوطنية والتأكيد على ثقافة العطاء للوطن، أسوة بصقل مهاراتهم وخبراتهم التقنية والمهنية والحياتية العامة، وتهذيب دورهم المسؤول تجاه أنفسهم وتجاه الوطن.
