إعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن ليست مجرد قرار تنظيمي، بل هي رسالة وطنية كبرى تعبّر عن عمق العلاقة بين الدولة وشبابها، وعن انسجام المجتمع الأردني في السمع والطاعة من أجل حماية مكتسباته الوطنية وصون أمنه واستقراره. هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز مناعته الداخلية، ورفع كفاءة شبابه، وربط مفهوم الانتماء الوطني بالجاهزية العملية لخدمة الوطن.
لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنهم مجتمع متماسك يلتف حول قيادته، ويقدّم المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار. وخدمة العلم، بما تحمله من مضامين الانضباط والالتزام، تعكس هذه الروح، وتمنح الشباب فرصة للاندماج في مشروع وطني متكامل يجمع بين التدريب العسكري وغرس القيم من جهة، وبين الإعداد لسوق العمل واكتساب المهارات من جهة أخرى. إنها مبادرة وطنية تعزز فكرة أن الدفاع عن الأردن لا يقتصر على الجبهة العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا ميادين التنمية والإنتاج والعمل.
وتأتي هذه المبادرة في ظل واقع اقتصادي ضاغط، يتجلى في ارتفاع نسبة بطالة الشباب إلى 46.1% وفق تقرير البنك الدولي 2025، وهو ما يجعل مشكلة البطالة الشبابية أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن. ومن هنا، كان من الضروري أن تتحول خدمة العلم إلى جسر عملي لإعادة دمج هذه الطاقات الشابة داخل المجتمع من خلال برامج تأهيل تستمر عامًا كاملاً: ثلاثة أشهر من التدريب العسكري، تليها تسعة أشهر من التدريب المهني والتقني في مجالات يحتاجها الاقتصاد الأردني.
وإذا كان البعد الوطني هو الأساس في خدمة العلم، فإن البعد الإقليمي لا يقلّ أهمية. فالأردن، بحكم موقعه الجيوسياسي وعمقه الاستراتيجي العربي، يعيش تكاملاً طبيعيًا مع دول الخليج العربي في منظومة الأمن والاستقرار. إن التحديات التي يواجهها الأردنمن تحديات اقتصادية إلى مخاطر أمنية تشاطرها دول الخليج، مما يجعل التعاون والتكامل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه. في هذا السياق، تصبح خدمة العلم أداة لبناء جيل أردني منضبط وواعٍ يدرك أن أمن وطنه جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وأن استقرار الخليج هو دعامة لاستقرار الأردن.
إن الشباب الأردني، وهو يخوض تجربة خدمة العلم، يتلقّى تدريبًا على قيم الانضباط والولاء، ويتزوّد بمهارات يحتاجها الاقتصاد، ويكتسب وعيًا استراتيجيًا يربط بين الأمن والتنمية، وبين العمل والإنتاج، وبين المسؤولية الفردية والمصير الوطني. وهذا النهج ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص تشغيل جديدة عبر شراكات بين القوات المسلحة، ومؤسسات التعليم، والقطاع الخاص، بما يحول التدريب إلى جسر يوصل الشباب مباشرة إلى سوق العمل.
الأردن اليوم بحاجة إلى كل مبادرة تعزز ثقافة العمل وتربط الشباب بمسؤوليتهم تجاه وطنهم. وخدمة العلم، بصيغتها الجديدة، يمكن أن تكون مدرسة وطنية جامعة، تصقل شخصية الشباب، وتغرس فيهم ثقافة الالتزام والجدية، وتمنحهم في الوقت نفسه أدوات عملية تؤهلهم للمستقبل. نجاح هذه التجربة يتطلب إدارة واعية تضمن العدالة والشمولية، وتحوّل هذه الخدمة إلى قيمة مضافة للوطن، لا عبئًا على شبابه.
ختامًا، يمكن القول إن تفعيل خدمة العلم ليس مجرد عودة إلى الماضي، بل هو استثمار في المستقبل. وإذا ما أحسن التخطيط والتنفيذ، فإن هذه الخطوة ستسهم في تحويل التحديات الأمنية والاجتماعية إلى فرص، وفي بناء جيل جديد أكثر وعيًا وانضباطًا وقدرة على خدمة وطنه. فالمعادلة واضحة: شباب منضبط ومؤهل يعني اقتصادًا أقوى، ومجتمعًا أكثر تماسكًا، ودولة أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، جنبًا إلى جنب مع أشقائها في الخليج العربي في وحدة مصير مشترك.
