دانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة بائسة لشَلّ قدرة الكنيسة على أداء رسالتها الروحية والإنسانية والمجتمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكتلة، في بيان صحفي صادر باسم رئيسها النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن هذا الإجراء يعد اعتداءً صارخًا على حرية العبادة، وانتهاكًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، إلى جانب مخالفته لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تكفل حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في إدارة شؤونها.
وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تكشف عن سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، ضمن مخطط خطير يرمي إلى طمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة وفرض التهويد عليها.
وشددت الكتلة على أن هذه "الجريمة الجديدة" تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالتوازي مع جرائم الحرب ضد أهالي قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب عطية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والبرلمانات الحرة في العالم بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المقدسات الدينية في القدس، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتغيير معالم المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية.
