نجاحات أردنية وتطلعات
حققت المملكة الأردنية نجاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله في تمكين المرأة، وجهود أصحاب الآراء الحرة والمستنيرة في مطالبتها بإقرار هذه الحقوق، وتفعيلها علي أرض الواقع، وهي محل شكر وعرفان وتقدير، لكن لا يزال الطريق طويلا، ويحتاج إلى الاستمرار في معارك النضال الشريف والوطني لإتمام هذه الحقوق.
فالحصاد المشرق لحقوق المرأة الأردنية قد سجل وفقا لتقرير “تمكين المرأة أولوية وطنية “والصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومن أبرز الإنجازات أن أنعم جلالة الملك عبدالله على سيدات بوسام الملك للتميز بمناسبة عيد الاستقلال، وإنعامه باليوبيل الفضي على 40 سيدة من كافة المحافظات لإسهامهن في خدمة المجتمعات المحليات بالأردن.
احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة إلى المبادرة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية إلى 14,8% عام 2024 مقارنة 13.5% العام الأسبق منه.
تحسن ترتيب الأردن علي مؤشر الفجوة الجندرية العالمي “التمكين السياسي “لعام 2024 ليصل إلى المرتبة 119 متقدما 9 مراتب عن عام 2023.
وشهد مجلس النواب العشرون أعلى نسبة تمثيل للمرأة بنجاح 27 امرأة يمثلن 19,6 من أعضاء المجلس، وذلك استجابة إلى تعديلات قانون الانتخاب كما أشار التقرير إلى ارتفاع مشاركة المرأة في الأحزاب إلى 44,5% وإن أربع نساء يترأسن لجاناً في مجلسي النواب والأعيان.
ولا شك في أن التعديلات الدستورية لعام 2022 كانت خطوة مهمة لإضافة مصطلح “الأردنيات “إلى الفصل الثاني من الدستور. والنص الصريح علي التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز.
إشكاليات عميقة
في قانون الأحوال الشخصية حبلي بالمشكلات، والتي تعصف بحقوق المرأة حال وقوع الطلاق، فالمادة 223 تمنح الأب الولاية علي الصغار تلقائيا حتى ولو تصرف بما يخالف صالح الطفل، في مقابل منح الحضانة للأم، لكنها حضانة منقوصة، حيث يمكن للأب أن يسلب الحصانة من الأم إذا تزوجت أو ظهر أنها غير مناسبة من وجهة نظر الأب بمزاعم انشغالها بعملها أو تشويه صورتها وسمعتها بما يستوجب معه سلب الحضانة.
كما يحتفظ الآباء بحق تحديد تعليم الأطفال واقامتهم وعلاجهم ومسؤولية حصولهم علي جواز سفر دولي لما لم تحصل الأم علي موافقة من المحكمة.
والحصول علي هذه الموافقة من المحكمة تتطلب إجراءات صعبة ومعقدة، وتواجه المرأة الحاضنة صعوبات في إدارة الشؤون الصحية لأطفالها خاصة عند إجراء العمليات الجراحية حيث تشترط بعض المشافي حضور الأب باعتباره صاحب الولاية، وقد يرفض الأب الحضور أو إمداد طليقته بموافقة خطية على جراء الجراحة من باب التعسف، فتلجأ الأم إلى المحاميين لاستصدار وصاية مؤقتة لإجراء الجراحة.
والحمد لله فان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية قد راع هذه المشكلة، وأباح للأم حق الموافقة على علاج أبنائها طبيا، ورغم ذلك فان بعض المشافي تتعنت في إعطاء هذا الحق للأم، وتصر على حضور الأب ضاربة عرض الحائط بالتعديلات على القانون.
لذلك لا بد من مخاطبة الجهات الطبية المسؤولة بتعميم الالتزام بالقانون الخاص بحق الحاضنة في علاجها أبنائها.
المرأة وسوق العمل
بالرغم من أن المرأة الأردنية تتصدر نسب مستويات التعليم المرتفعة 69.16%، يحتل الأردن المرتبة ال 66 في سلم تعليم المرأة عالميا، فان هذه النسب المشرفة لا يقابلها تمكين اقتصادي في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبتهن 14,2% من القوى العاملة، وهي نسبة ضئيلة لا تتناسب مع مستويات تعليمها العالي.
يرجع البعض ذلك إلى ارتفاع تكاليف الانتقال واستحواذه علي 30% من الراتب، ونقص الحضانات لرعاية الصغار وقت دوام الأم في عملها. غير أنني أعتقد أن مخرجات تعليم المرأة يفتقر إلى التدريب في ورش عمل تؤهلها لسوق العمل في القطاع الخاص وهو دور يمكن أن تقوم به الحكومة بالتعاون مع المنظمات الأهلية لإعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل.
توصيات
* إيجاد مخارج قانونية لحل مشكلة الجنسية، ووقف مبررات التوطين لجمع شمل الأم بأبنائها وزوجها ومنحها الجنسية تحقيقا للمساواة التي كفلها الدستور الأردني .
* البدء في إنشاء ورش عمل ومراكز تأهيل لخريجات التعليمية بالأردن حتى يستوعب سوق العمل في المجال الخاص طاقتهم العملية والعلمية.
* إجراء تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية لمنح الأم حق الولاية المشتركة مع الأب علي الأبناء، بدلا من تركيزها بيد الأب وحده.
* ابتكار نصوص تشريعية تمنع نزع حضانة الطفل من الأم بحكم قضائي إذا تزوجت، أو أقامت به خارج الوطن وفق شروط غير تعجيزية بما يحفظ حقوق الأب الاطمئنان علي أبنائه .
* تحسين أوضاع المرأة الريفية بتوفير المشروعات الصغيرة ودعمها من المصارف والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل وعيها بحقوقها القانونية خاصة فيما يتصل بالميراث.
* تحقيق العدالة في الأجور والوظائف بين الإناث والذكور عبر وضع آليات لمراقبة أنظمة الشركات وجهات العمل الخاصة والحكومية وتوقيع غرامات علي من يخالف العمل بهذه الآليات.
