يُعد العمل التعاوني في الأردن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونموذجًا فاعلًا لتعزيز روح الجماعة والتكافل وتبادل الأفكار الإيجابية مما يساهم في بناء منظومة عمل منظم ومستدام وإنجازات مثمرة.
كما شهد العمل التعاوني قفزة نوعية في السنوات الأخيرة مع البدء بتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية والتي من أهمها تحديث التشريعات التعاونية وخاصة قانون التعاونيات لسنة 2025 والبدء بتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية عادلة تستهدف دعم التعاونيات في مختلف القطاعات وإنشاء معهد التنمية التعاوني كذراع تدريبي بمناهج مواءمة للبيئة الأردنية والتي تشكل خارطة طريق لإعادة تشكيل المشهد التعاوني بما ينسجم مع أولويات التنمية المحلية.
وقد ساهم هذا القانون في تجاوز العديد من السلبيات من خلال تعديلات فعالة، انعكست إيجابًا على آليات العمل والتنظيم، وأعادت للعمل التعاوني روحه الفاعلة والمنتجة عبر تسليط الضوء على جهود الأفراد والمبادرات التي عززت من تنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة النساء في القرار وتشجيع الشباب على إنشاء التعاونيات ودمج ذوي الإعاقة.
وقد أولت المؤسسة التعاونية الأردنية اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع عبر إعداد قانون عصري ومتطور يهدف إلى النهوض بالعمل التعاوني الخيري ومعالجة التحديات التي كانت تواجه الاتحاد التعاوني السابق، الذي كان يضم عددًا من الجمعيات.
كما عملت المؤسسة على إعادة ترتيب أوضاع الجمعيات التعاونية ، وضمان استقرارها وديمومتها من خلال وقف التجاوزات، وتكثيف الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يعزز فرص النجاح. وقد شجعت المؤسسة الكفاءات المؤهلة للعمل في هذا القطاع، ودعمت الجمعيات الناجحة والمتميزة للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتحقيق الإنجاز و تعزيز بيئة العمل التعاوني بين أبناء المجتمع المحلي.
ولا يزال القطاع التعاوني عبر الجمعيات يواصل أداءه المشرّف في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من خلال تقديم القروض والمشاريع والمنح التي تعود بالنفع على الأفراد، وتسهم في خلق فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة، في سياق تنموي متكامل
ومنذ تأسيسها حرصت الاتحادات التعاونية والجمعيات على بناء هيكل متين لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية والشعبية، مما يتطلب استمرار الدعم والمساندة لها حتى تواصل أداء رسالتها، خاصة تلك الجمعيات التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في العمل التعاوني عبر مشاريعها الاقتصادية والتنموية الرائدة.
ولا يمكن إغفال التاريخ العريق للاتحادات والجمعيات التعاونية إذ أن حلها مثّل تغييبًا لمسيرتها وإنجازاتها ونموذجيتها الوطنية وعليه فإن من الضروري أن تقوم الحكومة بتفعيل دورها مجددًا في ظل القانون الجديد حفاظًا على إرثها وضمانًا لاستمرار أثرها في بناء مستقبل تعاوني مزدهر وتمكينها من أداء دورها في خدمة الجمعيات التعاونية بما يعزز من كفاءة العمل التعاوني وتحقيق أهدافه التنموية.
كما نثمن جهود المؤسسة التعاونية الأردنية في دعم الحركة التعاونية مع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في تطوير العمل التعاوني وتعزيز الشفافية وبناء شراكات فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
