تشكل السياحة العلاجية في الأردن حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك يمكن تخصيبها أكثر، لأن لدينا حوالي 30 ألف طبيب، و 2500 صيدلية، و 69 من المستشفيات الاهلية الخاصة، وعدد لا يحصى من عيادات الاطباء الخاصة، ولدينا كفاءات عالية مميزة من الأطباء واصحاب درجات وخبرات ومهارات مشهود لها، و الأردن مصنع معروف للدواء، وموطن لشركات الادوية ذات البعد العالمي، ومقومات السياحة العلاجية تنهض بفعل عاملين:
الأول: ما يتوفر في الأردن من مكونات جمالية طبيعية، وبيئة ومناخ معتدل، وبنية تحتية، وعناصر جذب متعددة.
و الثاني: الانسان الأردني المهني الذي يسعى للانجاز والتميز والقدرة على المواظبة للتطور والتحديث، ولكن جمع البعدين يحتاج الى صيغة مؤسسية مهنية ادارية، تقوم على الشراكة بين مختلف مؤسسات القطاع الطبي وفي طليعتها المستشفيات الخاصة، مع القطاع العام، والنقابات ذات الاختصاص الطبي،
هذه الشراكة و الدمج ونتائجه مأمولة.
فأين نحن من ذلك؟ وأين وصلنا؟
جرى الحديث عن السياحة العلاجية وعن تطويرها وعن الآمال المعقودة عليها ومحاولات البلوغ بها ما بلغت دول آخرى نجحت مثل تركيا وبانكوك والهند وغيرها من دول عديدة اصبحت مقاصد عالمية للسياحة العلاجية.
لا يجوز أن تخضع السياحة العلاجية لتصورات ضيقة أو محدودة لفئة تفكر نيابة عن الجميع، لأنها، أي السياحة، مرفق وطني عام وشامل، لا بد من إعادة انتاج وضع السياحة العلاجية بشكل أكثر مؤسسية وانفع للاستثمار،
لان النتائج المتوخاة إلى الان من السياحة العلاجية ما زالت أقل من الطموح وما زالت عقبات عديدة ورد ذكرها في تقارير ودراسات، تقف عائقة، وما زال البعض ممن يديرون دفتها (يضعون النار على قرصهم) ويفرضون تصوراتهم لفوائد تبدو ضعيفة و ضيقة.
الأردن لديه امكانيات يمكن أن تصب لتطوير سياحة علاجية تكون الأولى في المنطقة والاقليم وبما يتوافق مع المستوى العالمي، وما الذي يمنع ان نكون حقا في موقع طموح تتوفر لدينا مقوماته؟.
لا نريد أن نمتدح المتوفر أو نرضى به أو يوهمنا البعض أن هذا هو كل ما يتوفر وأنه لا يوجد بالإمكان افضل مما كان فذلك أمر لا يصح.
لان الصحيح أن لدينا ميزات عديدة لا يجادل أحد فيها، ولا يمكن تجاهلها، وهي مكونات طبيعية تحتاج الى الدمج والاشراك مع الميزات الابداعية التي صنعها الانسان الأردني وانجزها في هذا المجال.
السياحة العلاجية بحاجة الى منصة لخدمتها تلتزم الحقائق والموضوعية، والبعد عن الارتجالات التي وقعت فيها حين تعمقت الديون على دول عربية عالجت مواطنيها في الأردن، فتراكمت ديون ما زال بعضها قائما، ووقعت اخطاء وسوء تقدير و استغلال في غياب الرقابة والمسؤولية.
يجب أن تكون السياحة العلاجية ومن الضروري تحت اشراف (هيئة ملكية) ترعاها حتى لا تظل تتقلب بين مواقع مختلفة، أو لجان، أو انتخابات، أو ضغوط ومصالح لوبيات تفصل المراحل لمنافع استنزفت الكثير.
أن وجود منصة محترفة مهنيا كفؤة يبث من خلالها كل ما يلزم لقاصد العلاج في الأردن ، وتوضيح كل المراحل له دون انقلاب مفاجئ في المعايير او الكلف، و من شأن هذا التوجة صنع الاستقرار ويعود بالنفع على الاقتصادالاردني برمته.
ولعل التعريف الأبسط هو ان السياحة العلاجية، مصطلح يتعلق بالسفر الى الأردن لتلقي العلاج الطبي، حيث يتوفر بشكل مميز، وكون
المظلة ملكية، فمن المفترض التأكد أن يصوب وضع السياحة العلاجية وأن تكون معقم لجسم نظيف، لا يقع فيه تشوهات وان يبتعد العاملون عليها عن شد الحبل أو التضييق أو الآخذ بمثل (كسر الجمل من أجل عشاء الواوي).
يجب ترجمة متطلبات السياحة العلاجية بصورة مختلفة، وبدقة وفاعلية وطنية، والمنفعة لا بد أن تكون وطنية وعامة تخدم كل الأطراف المنخرطة في العمل وإعادة انتاج السياحة العلاجية بكل مكوناتها وأن تشمل قطاعات النقل والطيران والمطاعم والمرافق السياحية، و أن تنظم بدقة وموضوعية، لأن لها مصلحة وهي بالضرورة لها مصلحة، ليكون الجسم السياحي العلاجي متناسقاً وعملياّ وذو لياقة.
إن الميزات التنافسية للأردن في مجال السياحة العلاجية يجب المحافظة عليها وتسهيل كل الإجراءات الرسمية والنقابية والخدمية لذلك، وخاصة تأشيرات الدخول وحجز الإقامة والتأمين الصحي للمريض من بلده ومتطلبات اللغة وغير ذلك.
نحن لا نخترع الدولاب، فهناك من سبقنا ونجح وهناك من لحقنا ونجح أكثر، فلماذا التردد ولماذا يبقى هذا الضرع يحلب أقل.
في السياحة العلاجية ثروات كبيرة لا يمكن الوصول اليها ولا داعي للاستعجال في توزيع الغنائم، وإنما لا بد من تراكم العمل وزيادة الانتاجية على المستوى الوطني.
