عبارة قالها دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، لتعكس فلسفته في العمل والالتزام الوطني منذ تسلمه مهامه في منتصف أيلول من العام الماضي. هذه الكلمات تلخص نهج الحكومة في استثمار كل لحظة لتحقيق الإصلاح والتنمية التي ينتظرها المواطن الأردني، في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى قيادة جادة ومسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
في منتصف أيلول من العام الماضي، تولى الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة الأردنية في ظرف اقتصادي وسياسي دقيق، حاملاً تكليفًا ملكيًا واضحًا بضرورة المضي في إصلاح اقتصادي حقيقي، وتحديث سياسي وإداري شامل، وتحريك عجلة التنمية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن. ومنذ ذلك الحين، انطلقت الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي وضعت الاقتصاد في صدارة الأولويات، بدءًا من الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد اجتياز المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المدعوم بآلية تسهيل الصندوق الممتد، وهو إنجاز اعتُبر رسالة ثقة دولية في قدرة الأردن على الالتزام بالإصلاحات، انعكس على استقرار سعر الدينار وتحفيز الاستثمارات.
الأرقام أظهرت نموًا اقتصاديًا بلغ نحو 2.5% في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.7% في 2025، مع المحافظة على معدلات تضخم ضمن مستويات مقبولة رغم الظروف الإقليمية المعقدة. وفي خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا، قررت الحكومة خفض الضرائب والرسوم على المركبات بشكل ملموس، ما ساهم في تحريك السوق المحلي وإعطاء دفعة لقطاع النقل المستدام.
وفي السادس من أغسطس 2025، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل وزاري شمل عدة وزارات حيوية، بينها وزارات النقل، الصحة، الزراعة، السياحة والآثار، الاستثمار، البيئة، تطوير القطاع العام، شؤون رئاسة الوزراء، والشباب. في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتسريع وتيرة الإنجاز في الوزارات الخدمية والاقتصادية الأساسية.
رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت البوصلة التي تسترشد بها الحكومة، إذ شدد جلالته في أكثر من مناسبة على أن التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ليس خيارًا، بل واجب وطني يتطلب جدولًا زمنيًا واضحًا، وضمان أن تستمر كل حكومة من حيث انتهت سابقتها، دون العودة إلى نقطة الصفر. وأكد الملك ضرورة أن يلمس المواطن أثر المشاريع الحكومية في حياته اليومية، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز مكانة الأردن كمركز استقرار إقليمي.
لم يكتف رئيس الوزراء بمتابعة الملفات من مكتبه، بل قام بجولات ميدانية مكثفة، إذ زار أكثر من 65 موقعًا في 11 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى مارس 2025، متابعًا سير العمل عن قرب، وملتقيًا بالمواطنين، ومتصديًا مباشرة للتحديات التي تواجه المشاريع في ميادين النقل، الصحة، السياحة، والزراعة. هذه الجولات أفضت إلى اتخاذ أكثر من 130 إجراءً عاجلاً لتذليل العقبات وتسهيل التنفيذ.
كما شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب مبادرات مصرفية لتخصيص نحو 90 مليون دينار لدعم هذه القطاعات، فضلًا عن حضور أردني متنامٍ في المحافل الإقليمية والدولية من خلال شراكات استراتيجية.
وبالرغم من التحديات الكبيرة، سجلت الحكومة نسبة ثقة شعبية بلغت 74% في أبريل الماضي، وهي من أعلى النسب التي تحظى بها حكومة أردنية منذ أكثر من عقد، ما يعكس شعورًا عامًا بجدية النهج الإصلاحي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بمسار واعد إذا ما استمرت الخطوات بنفس الزخم والالتزام بالرؤية الملكية، نحو أردن أكثر حداثة واستقرارًا وقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
