مع اقتراب إسرائيل من تنفيذ اجتياح بري جديد لغزة، يقف الأردن أمام لحظة حاسمة تُعيد رسم ملامح دوره الإقليمي والدولي في واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية المعاصرة. فالمعادلة الراهنة تكشف عن فجوة واسعة بين مسار السياسة المليء بالمساومات والتنازلات، ومسار القانون الدولي الذي وُضع أساسًا ليكون صمام أمان أمام شريعة الغاب. وفي هذه اللحظة، هو مدعو لتفعيل كل أدواته القانونية والسياسية في مواجهة مشروع اجتياح يحمل في طياته كارثة إنسانية جديدة، ويهدد بانهيار ما تبقى من منظومة القيم والشرعية الدولية.
القانون الدولي يوفر للأردن مساحة تحرك واضحة، بدءًا من ميثاق الأمم المتحدة، مرورًا باتفاقيات جنيف، وانتهاءً بالآليات القضائية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية. هذه المرجعيات تُجرّم بشكل لا لبس فيه العقوبات الجماعية، والتهجير القسري، والاستهداف العشوائي للمدنيين، وتمنح أي دولة متضررة أو معنية بالقضية الفلسطينية شرعية المطالبة بفرض إجراءات ملزمة على المعتدي. لكن العقبة الكبرى تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى، وهو ما يجعل القانون بلا أنياب إذا لم يُدعَم بضغط سياسي متواصل. هنا تبرز أهمية الدور الأردني كمحرك ومبادر، قادر على تحويل النصوص القانونية إلى أوراق ضغط دبلوماسية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأجندة الدولية، بعيدًا عن محاولات التهميش أو الحصر في قنوات تفاوضية عقيمة.
السياسة الأردنية تمتلك عدة مرتكزات يمكن البناء عليها لتحقيق هذا الهدف. أولها العمق التاريخي والديني في العلاقة مع القدس والمقدسات، وهو رصيد يمنح الأردن مشروعية خاصة في قيادة خطاب الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. ثانيها شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تجمع بين الغرب والشرق، وتسمح لعمان بأن تكون جسر تواصل قادر على كسر الاستقطاب الحاد في المواقف الدولية. وثالثها الاستقرار الداخلي، الذي يتيح للأردن التحرك الخارجي بثقة أكبر مقارنة بدول أخرى غارقة في أزماتها. توظيف هذه العناصر يتطلب إستراتيجية متكاملة، تبدأ من الحضور المكثف في المحافل الأممية، مرورًا بتشكيل جبهة دبلوماسية عربية وإسلامية، وصولًا إلى تعبئة الرأي العام الدولي عبر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، لإبراز حجم الانتهاكات وفضح ازدواجية المعايير التي تحكم مواقف بعض الدول الكبرى.
الأردن أيضًا أمام فرصة لقيادة نقاش عالمي أوسع حول مستقبل القانون الدولي نفسه، في ظل التآكل المستمر لهيبته أمام تغوّل السياسة والمصالح. فالتحدي في غزة ليس محصورًا في وقف اجتياح أو تخفيف حصار، بل هو معركة على معنى الشرعية الدولية وقدرتها على حماية الشعوب المستضعفة. إذا فشل القانون هنا، فإنه يرسل إشارة خطيرة بأن القوة وحدها هي التي تحكم العلاقات الدولية، وأن الضحايا بلا سند إلا ما يستطيعون انتزاعه بدمائهم. وفي هذه المعركة الرمزية والميدانية معًا، يستطيع الأردن أن يجسد دورًا مزدوجًا: المدافع عن غزة، والحارس لفكرة القانون الدولي كحاجز أمام الانهيار الكامل للنظام العالمي.
بهذه المقاربة، يصبح الدور الأردني أكثر من مجرد سياسة خارجية أو دبلوماسية، بل مشروع استراتيجي لإعادة التوازن بين منطق القوة ومنطق الحق، وبين حسابات السياسة وصرامة القانون. إنها مسؤولية تاريخية، وإذا أحسن الأردن إدارتها، فسوف يرسخ مكانته كصوت عقلاني وحازم في آن، وكمدافع أصيل عن القيم التي لا يجب أن تسقط تحت أقدام الجيوش، مهما بدا ميزان القوى مختلًا.
