بين الخامس والرابع عشر من آب 2025، ينعقد في جنيف الاجتماع الحاسم للجنة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة معاهدة دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية. المعروفة بـINC-5.2، تشكل هذه الجولة علامة فارقة في المسار العالمي لمعالجة أحد أخطر التهديدات البيئية الصامتة.
وبينما يركز كثير من دول العالم على الأثر الكارثي للتلوث البلاستيكي في المحيطات، فإننا في الأردن نعلم أن هذا التهديد لا يقتصر على السواحل البعيدة. فالتلوث البلاستيكي حاضر في بيئتنا، وشوارعنا، وأسواقنا، وحتى في أنظمتنا البيئية البحرية مثل خليج العقبة. وإذا أردنا أن نكون جزءًا من الحلول العالمية، فإن هذه المعاهدة تمثل فرصة استراتيجية ينبغي قراءتها بمنظور وطني وإقليمي.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الأردن يُنتج ما بين 2.1 إلى 2.7 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويًا، وأن ما نسبته 18 إلى 20 % منها من النفايات البلاستيكية، أي ما يقارب 500 ألف طن سنويًا. ومع أن هذا الرقم وحده يعكس التحدي، إلا أن ما يزيد من خطورته هو أن معدلات إعادة التدوير في المملكة لا تتجاوز 7 %، بينما النسبة الكبرى من البلاستيك ينتهي إما في المكبات أو في البيئة.
في المقابل، يخطو الأردن خطوات مهمة على صعيد الإصلاح البيئي، حيث تم إصدار تعليمات المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) عام 2022. ورغم أهمية هذا التقدم، إلا أن التنفيذ ما زال بحاجة إلى بنية مؤسسية أقوى، ورقابة أكثر فاعلية، ومشاركة حقيقية من القطاع الخاص.
وفي سياق هذا التحرك الدولي، لا يمكن تجاهل الدور الريادي لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي جدّد التزام الأردن بالعمل البيئي العالمي، من خلال إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات خلال كلمته في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية. وقد أشار جلالته إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تمتلك مرونة استثنائية تجاه ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها مختبرًا طبيعيًا فريدًا يمكن تسخيره لإنقاذ الشعاب المرجانية عالميًا. المبادرة الملكية وضعت الأردن في قلب الجهود الدولية لحماية البحار، وأتاحت فرصة لاختبار تقنيات قابلة للتطبيق على نطاق عالمي، بما في ذلك طابعات ثلاثية الأبعاد لتجديد الشعاب المرجانية، ومزارع متقدمة لتعزيز تكاثرها.
إن هذه الرؤية الملكية، التي تجمع بين الاستثمار في الطبيعة والابتكار العلمي، تتناغم تمامًا مع ما تسعى إليه معاهدة البلاستيك: الجمع بين الالتزام السياسي والحلول التقنية. فالتلوث البلاستيكي لا يُعالج عبر القوانين وحدها، بل يحتاج إلى تكنولوجيا مناخية متقدمة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد النفايات، وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، وإنتاج بدائل مستدامة للبلاستيك، بالشراكة مع الجامعات ومراكز الابتكار.
وهنا تأتي العقبة كحالة تطبيقية مثالية. فهي ليست فقط شريانًا سياحيًا وتجاريًا، بل بيئة بحرية حساسة يُهددها التلوث البلاستيكي بشكل مباشر. حماية العقبة تعني حماية التنوع البيولوجي، والصحة العامة، والاقتصاد المحلي في آن واحد. ويمكن للعقبة أن تتحول إلى منصة وطنية لاختبار تقنيات خضراء تُسهم في الاقتصاد الأزرق وتدعم الأمن البيئي.
ومع انسجام هذه الرؤية مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة، يمكن أن تتحول أزمة البلاستيك إلى فرصة تنموية، تُوفر وظائف في قطاع التدوير، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الأردنية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية، وتجذب الاستثمارات الخضراء نحو مشاريع البنية التحتية البيئية.
إن المعاهدة التي تُصاغ على مدار عشرة ايام قادمة في جنيف ليست فقط اتفاقًا دوليًا، بل اختبار حقيقي لمدى جاهزيتنا للاستفادة من التحولات البيئية العالمية. وإذا أردنا أن يكون الأردن جزءًا من الدول التي ترسم مستقبلًا بلاستيكيًا آمنًا، فلابد أن نتحرك الآن، برؤية قيادية، وحلول تقنية، وشراكات فاعلة.
من جنيف إلى خليج العقبة، ومن المعاهدات الأممية إلى المشاريع الملكية الوطنية، يمتلك الأردن اليوم فرصة فعلية لقيادة مسار عربي في تكنولوجيا المناخ والاقتصاد الأخضر، إذا أحسن التموضع والتحرك في الوقت المناسب.
