تسعى عمّان في المرحلة الراهنة إلى تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمارات الخليجية، في وقت تعيد فيه دول مجلس التعاون تموضعها الاستثماري إقليميًا وعالميًا، متجاوزة المفهوم التقليدي القائم على العائد المالي فقط، لتتجه نحو مقاربة أشمل ترتكز على بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد ومصالح استراتيجية متبادلة. في هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: هل يستطيع الأردن أن يكون ضمن أولويات صناديق الثروة الخليجية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة؟ أم أن بيئة الاستثمار المحلية لا تزال غير مؤهلة لمجاراة التحولات الجيو-اقتصادية الجارية؟
تشهد المنطقة حراكًا استثماريًا متسارعًا تقوده العواصم الخليجية، مدفوعة برؤى طموحة مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2071"، ما يدفع صناديقها السيادية الكبرى إلى البحث عن فرص ذات أبعاد استراتيجية تتجاوز الربح المالي، لتشمل الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وقد وفّر هذا التوجه فرصًا جديدة أمام دول مجاورة، وعلى رأسها الأردن، لإعادة التموضع كمركز إقليمي للشراكات الاقتصادية، مستفيدة من استقرارها السياسي، وعمق علاقاتها التاريخية مع الخليج، ومواردها البشرية المؤهلة.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، لا يزال المستثمر الخليجي يواجه تحديات هيكلية، تتجلى في بطء الإجراءات وارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال وتعدد المرجعيات. ورغم تعديل قانون الاستثمار، وإطلاق منصات رقمية لترويج الفرص، وتفعيل دور صندوق الاستثمار الأردني، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة التأثير، لا سيما عند المقارنة بتجارب دول مثل مصر والمغرب، اللتين تمكّنتا من تقديم بيئة مؤسسية أكثر مرونة وجاذبية. ويضاعف من هذا التحدي غياب سياسة تسويق دولية نشطة تُعيد تقديم الأردن كوجهة استثمارية استراتيجية، لا كبلد شقيق فقط.
لا يمكن إغفال ما يمتلكه الأردن من فرص تتقاطع مع أولويات دول الخليج، خصوصًا في قطاعات كالسياحة العلاجية والتعليم، حيث يتمتع بسُمعة راسخة في المنطقة ويستقطب آلاف الزوار الخليجيين سنويًا. كما يشكل الأمن الغذائي مجالًا واعدًا للتعاون، في ظل توفّر أراضٍ قابلة للتطوير واهتمام خليجي متنامٍ ببناء سلاسل إمداد آمنة في محيطه العربي. وتبرز كذلك الطاقة المتجددة وتحلية المياه كقطاعات حيوية قابلة للتكامل من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذا ما تم تفعيلها بجديّة وكفاءة مؤسسية.
وتشير بيانات البنك المركزي الأردني في 2024 إلى أن الاستثمارات الخليجية تشكّل ما نسبته 51% من إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد وجود أساس راسخ يمكن البناء عليه، لكنه في الوقت ذاته يُبرز أهمية توسعة الشراكة وأكثر استدامة.
ومن هنا، تظهر الحاجة الملحّة إلى بناء سردية اقتصادية جديدة، تخرج بالأردن من موقع المتلقي إلى موقع الشريك القادر على خلق القيمة. فالتكامل مع الرؤى الخليجية يتطلب مواءمة حقيقية بين الأولويات الأردنية والخطط التنموية الخليجية، وتحويل المشاريع إلى أدوات تكامل اقتصادي لا مجرد صفقات استثمارية. ويُعدّ إشراك القطاع الخاص الأردني بفاعلية أكبر في عمليات الترويج والتفاوض ضرورة لتجاوز الحلقات البيروقراطية التي أثقلت الاستثمار.
ولعل الاتفاقيات الحديثة، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملةالموقعة بين الأردن والإمارات، تمثل نموذجًا يُبنى عليه، شريطة أن تُفعّل ببنية تنفيذية مرنة وشفافة. فنجاح الأردن في جذب الاستثمارات الخليجية لن يتحقق من خلال عرض المشاريع فقط، بل من خلال تقديم رؤية اقتصادية متكاملة تُقنع المستثمر الخليجي بأن الأردن شريك في الاستقرار والنمو معًا.
قد يكون الوقت حليفًا للأردن إذا ما تحرك بسرعة وجرأة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية، وتبنّى نهجًا استباقيًا يستند إلى التكامل الإقليمي، ويضع المستثمر في صلب أولوياته.
