جاءت دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان لتأسيس "جيش إلكتروني" لمجابهة الذباب الإلكتروني كإعلان صريح بأن التهديد الرقمي لم يعد شأناً فنياً أو هامشياً، بل أصبح مسألة سيادة وطنية وأمنا داخليا. هذه الدعوة تستحق البناء عليها فورًا ضمن إطار وطني متكامل، يستوعب حجم الخطر، ويوجه الرد المؤسسي الملائم له.
الحرب السيبرانية الأخيرة بين إيران وإسرائيل كشفت أن المعارك الحديثة لا تُخاض فقط بالسلاح التقليدي أو الاختراقات التقنية، بل بالعقول والوعي والمعلومة. استخدام الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل استهدف تفكيك الجبهة الداخلية وزرع الفوضى، وهو أسلوب لم يعد حكرًا على الدول الكبرى. منابر التضليل و"الجيوش الرقمية الموجهة" تنشط اليوم في ساحاتنا، وتستهدف ثقة المواطن الأردني في دولته ومؤسساته.
الرد الأردني لا يجب أن يكون رد فعل، بل استراتيجية شاملة. المقصود بالجيش الإلكتروني ليس كيانًا أمنيًا مغلقًا، بل إطار وطني تشارك فيه المؤسسات الأمنية، والإعلامية، والتعليمية، والمجتمع المدني، ويهدف إلى تحقيق خمس مهام رئيسة:
1. الرصد والتحليل
وحدة متخصصة ضمن المركز الوطني للأمن السيبراني تتولى المتابعة اليومية لحملات التضليل، وتحليل مصادرها ومساراتها وأهدافها، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
2. المجابهة الإعلامية الاحترافية
تمكين الإعلام الرسمي والخاص بقدرات تحقق ووعي، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة للرد السريع والدقيق على الإشاعات والمحتوى الموجه.
3. الإطار القانوني الضامن
مراجعة التشريعات الرقمية لتحديد دقيق للمصطلحات مثل "الأخبار الكاذبة"، بما يضمن حماية حرية الرأي وعدم الانزلاق نحو التقييد المفرط، مع تعزيز العقوبات ضد التلاعب المعلوماتي الممنهج والمرتبط بأجندات خارجية.
4. التربية الإعلامية الرقمية
إدراج مناهج الثقافة الإعلامية والوعي السيبراني في التعليم المدرسي والجامعي، لتنشئة جيل مقاوم للتلاعب الرقمي، واعٍ بمصادر المعلومة، ومحصن ضد الاستغلال الفكري.
5. التشبيك بين مؤسسات الدولة
منصة تنسيقية بين الجهات المعنية (وزارة الداخلية، الأمن العام، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الاتصال الحكومي، هيئة الإعلام، الجامعات)، تعمل وفق صلاحيات واضحة وتكامل فاعل دون ازدواجية.
المطلوب ليس هيئة جديدة، بل قرار سيادي يُخرج هذا التوجه من النطاق الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي، عبر إطار حوكمي تقوده الدولة وتدعمه الإرادة السياسية. لا مجال للمجاملات في قضايا السيادة الرقمية.
إذا لم نواجه التضليل بجدية، فلن يكون الخطر فقط على الوعي العام، بل على وحدة المجتمع واستقرار الدولة. هذه ليست مبالغة، بل درس مباشر من ساحات أخرى دفعت ثمن التأخير.
الأردن قادر، بتاريخه المؤسسي ونخبه وخبراته، أن يكون نموذجًا في بناء منظومة رقمية وطنية تحمي الدولة دون أن تكمم المواطن، وتحصن وعي المجتمع دون المساس بحرية التعبير.
