يمثّل أمن الطاقة فرصة استراتيجية للأردن، نظراً لاعتماده التاريخي على استيراد ما يزيد عن 90% من احتياجاته من الطاقة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية واقتصادية وضغوط على الميزان التجاري. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات لافتة في سياسة الطاقة الأردنية، تمثّلت في تنويع مصادر التزويد، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والانخراط الجاد في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، التي تفتح آفاقًا استراتيجية تتجاوز مجرد تأمين الإمدادات، نحو بناء شراكات اقتصادية إقليمية طويلة الأمد.
وقد خطا الأردن خطوات متقدمة في تعزيز قدرته الإنتاجية، حيث تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة 27% من مزيج الكهرباء في بعض الفترات، مستفيدًا من وفرة أشعة الشمس والرياح، ومن بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار. لكن هذه الوفرة تصطدم أحيانًا بضعف قدرة الشبكة المحلية على الاستيعاب أو التخزين، ما يجعل مشاريع الربط مع دول الجوار، مثل السعودية ومصر والعراق وفلسطين، ضرورة اقتصادية قبل أن تكون خيارًا تقنيًا.
وفي هذا السياق، يُعد الربط الكهربائي الأردني السعودي، الذي انطلق العمل عليه بجدية منذ عام 2022، نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فالمشروع لا يقتصر على تبادل الطاقة وقت الذروة أو الطوارئ، بل يؤسس لنموذج متكامل من البنية التحتية العربية المشتركة، ويمهّد لإنشاء سوق كهرباء إقليمي على غرار التجربة الأوروبية. كما يعزز قدرة الأردن مستقبلاً على تصدير فائض الطاقة المتجددة، بما يخلق مصادر دخل جديدة ويوسع من هامش المناورة في عقود الطاقة.
ولا يقل الربط الكهربائي مع مصر والعراق أهمية، إذ يُعيد للأردن دوره الاستراتيجي في شبكات الطاقة الإقليمية، ويعزز مفاهيم أمن الطاقة العربي المشترك. وفي ظل تسارع التحول الخليجي نحو الطاقة النظيفة، تبرز فرص حقيقية أمام الأردن للمشاركة في مشاريع الطاقة الشمسية وتصدير الكهرباء النظيفة، خاصة في إطار المبادرات الطموحة مثل "الشرق الأوسط الأخضر".
ويمثل الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، خطوة محورية نحو تكامل عربي يحقق المنفعة المتبادلة. فمن جهة، يسهم هذا الربط في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الأردنية عبر تبادل الطاقة في أوقات الذروة، وتخفيف كلف الإنتاج المحلي، وتوسيع هامش الأمن الطاقي. ومن جهة أخرى، يتيح للأردن تصدير فائض الكهرباء من مصادر متجددة إلى أسواق واعدة في الخليج، خصوصًا مع تنامي الطلب على الطاقة النظيفة في ضوء خطط التحول الأخضر في السعودية والإمارات والبحرين.
وتُقدّر دراسات البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، إذا ما نُفذت بكفاءة، قادرة على خلق ما بين 5,000 إلى 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأردن خلال العقد المقبل. لكن نجاح هذه المشاريع لا يتوقف على الإرادة السياسية أو البنية التحتية فحسب، بل يتطلب مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية بين الدول، وتطوير آليات تسعير مرنة ومحفزة، فضلًا عن إنشاء منصات دائمة للتنسيق بين وزارات الطاقة وشركات الكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني، يبذل الأردن جهودًا لتسريع تحديث الشبكة الكهربائية، وتعزيز استثمارات تخزين الطاقة، وتوسيع الشراكات البحثية الإقليمية في مجال التقنيات المتقدمة. كما أن إشراك القطاع الخاص المحلي في مشاريع الربط يشكّل فرصة لتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص عمل نوعية في قطاع الطاقة.
في المحصلة، لدى الأردن، موقع جغرافي وموارد طبيعية وكفاءات بشرية، لتكون لاعبًا محوريًا في مستقبل الطاقة الإقليمي، إذا ما استُثمرت هذه الإمكانات برؤية تكاملية واستشرافية.
