استضافة الديوان الملكي الهاشمي لسلسلة ورشات العمل القطاعية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، لم تأت من باب البروتوكول أو المجاملة المؤسسية، بل هي، بوضوح، رسالة ملكية مباشرة بأن هذه الرؤية ليست مجرد وثيقة حكومية تركن على الرف، بل مشروع وطني استراتيجي يجب أن ينفذ ويراقب ويراجع بجدية.
فعندما يفتح الديوان الملكي أبوابه لمراجعة أداء المؤسسات، ويجمع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في ورش عمل تقييمية، فإنه بذلك يرفع سقف التوقعات والمحاسبة في آن واحد.
جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ إطلاق الرؤية قبل ثلاث سنوات، كان واضحا في تأكيده أن هذه الرؤية ليست موسمية ولا مرتبطة بحكومة دون أخرى، بل هي خريطة طريق طويلة الأمد تستهدف تحسين حياة المواطن الأردني.
رمزية انعقاد الورشات في الديوان الملكي تكشف عن مستوى الجدية المطلوب في التعامل مع مخرجات الرؤية، فحين ينتقل تقييم الأداء من التقارير إلى قلب مركز القرار، فإن المطلوب من المؤسسات ليس مجرد الحضور، بل المساءلة الفعلية والقدرة على عرض نتائج ملموسة، وبالتالي فما يحدث ليس شعارات مكررة.
الرسالة الملكية للمؤسسات من خلال هذا الحضور الملكي غير المباشر، هي ضرورة التحرك بفعالية، وفق أولويات المواطن، وعلى المؤسسات أن تلتقط هذه الرسالة بوضوح، وتتجاوز نهج التبرير والانتظار، وتدخل في منطق الإنجاز القائم على أثر ملموس في حياة الناس، خصوصا في ملفات التشغيل، وتحسين الخدمات، والحد من التفاوت التنموي.
لا شك أن حكومة الدكتور جعفر حسان تظهر جدية واضحة في إقامة مشاريع منتجة وتكثيف الجهود نحو جذب الاستثمارات النوعية، في إطار تفعيل رؤية التحديث الاقتصادي، والمؤشرات الأولية تبشر بتحرك نشط في ملفات التسهيل على المستثمرين، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الحيوية، لكن، وبرغم هذا الحراك الحكومي الواعد، يبقى السؤال الجوهري مطروحا بإلحاح، هل يرى الشاب الأردني في معان أو الكرك أوالمفرق أن فرصته في العمل أصبحت أقرب، وهل سيجد المواطن الرعاية الصحية المطمئنة في المستشفيات الحكومية، وهل يستطيع المواطن أن يعلم أبناءه في مدرسة حكومية دون شعور بالتمييز؟.
ما ينتظره المواطن ليس البيانات ولا التصريحات، بل فرص ملموسة تغير واقعهم وتعيد لهم الثقة بمستقبلهم داخل وطنهم.
جلالة الملك، بصفته قائدا ومرجعية، يقدم اليوم فرصة نادرة،خريطة طريق اقتصادية واضحة، ودعم سياسي صريح، واستعداد دائم للمتابعة، وفي المقابل، المواطن الأردني لا يطلب المعجزات، بل فقط أن يرى التغيير يتحرك على الأرض.
استضافة الديوان الملكي لهذه الورشة تعيد التأكيد أن رؤية التحديث الاقتصادي مسؤولية دولة، لا مجرد برنامج حكومة. والمطلوب اليوم من جميع الجهات، وزارات ومؤسسات قطاع خاص، أن تخرج من نمط الإدارة التقليدية إلى إدارة النتائج، وإن كانت الدولة قد قدّمت الإطار والمظلة والدعم، فالمطلوب من المؤسسات أن تقدم الأثر والإنجاز والقدرة على إحداث فرق حقيقي.
