لم تكن العلاقة بين الأردن ودول الخليج مجرد تواصل دبلوماسي تقليدي، بل مثّل تعبر العقود ركيزة لاستقرار المشرق، ونموذجًا لتكامل عربي قائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. ومع التحولات المتسارعة في الإقليم والعالم، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف هذه العلاقة بما يواكب المتغيرات، ويحوّل الموقع والموارد إلى فرص استراتيجية.
يمتلك الأردن موقعًا جغرافيًا يؤهله ليكون صلةوصل بين الخليج وبلاد الشام والعراق وتركيا، إلى جانب بنية تحتيةمرنة، ورأس مال بشري مؤهل، وخبرة طويلة في قطاعات الخدمية مثل التعليم، الرعايةالصحية، والخدمات اللوجستية. في المقابل، تسعى دول الخليج إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتوسيع ممراتها الاقتصادية ضمن رؤى تنموية طموحة لما بعدالنفط. هذا التقاطع بين الرؤية الخليجية والإمكانات الأردنية يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية نوعية تتجاوز الإطار التقليدي.
بلغت التجارة غير النفطية بين الأردن والإمارات نحو 5.62 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع سنوي بلغ 34 %، وتجاوزت نسبة النمو خلال العقد الأخير 138 %. وتطمح الدولتان لرفع هذا الرقم إلى 8 مليارات دولار بحلول
2032، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي ألغت الرسوم على أكثر من 98 % من البنود الجمركية، وسهّلت الإجراءات بين الجانبين، ووفرت إطارًا مؤسسيًا مرنًا للنمو المشترك. وتُعدالإمارات من أكبر المستثمرين في الأردن، باستثمارات تفوق 22.5 مليار دولار تشمل الطاقة، الصناعة، السياحة، والعقارات. كم تشكّل الجالية الأردنية في دول الخليج، وخاصة في الإمارات والسعودية وقطر، رأس مال بشري نوعي ساهم في بناء جسور الثقة والتكامل بين الأردن والمنظومة الخليجية. ويُقدّر عدد الأردنيين العاملين في الخليج بنحو 400 إلى 500 ألف أردني، يعملون في مجالات متعددة تشمل التعليم، الطب، الهندسة، الإعلام، وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز أسباب نجاح الأردن في الحفاظ على مكانته كشريك إقليمي هو تمسكه بسياسة الحياد الإيجابي، وابتعاده عن الانجرار وراء المحاور والصراعات الإقليمية. فرغم موقعه الجغرافي الحساس، لم يتورط في النزاعات المشتعلة حوله، بل لعب أدوارًا متوازنة جعلته حلقةوصل بين الفرقاء، وفاعلًا دبلوماسيًا مقبولًا من الجميع. هذا الحياد الواعي مكّنه من التركيز على أولوياته التنموية، واستقطاب الشراكات
الاستراتيجية.
ولتعظيم هذه الشراكة الخليجية الأردنية، هناك حاجة إلى خطوات عملية مثل إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية مشتركة، وإطلاق صندوق استثماري أردني– خليجي في القطاعات الحيوية، وتوسيع برامج التدريب والابتعاث الفني بما يخلق فرص عمل جديدة ويواكب احتياجات السوق الخليجي. كما يمكن للأردن أن يتحول إلى مركز إقليمي لتأهيل الكفاءات وتصدير الخبرات، في التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وهي مجالات مشمولة ضمن أولويات CEPA.
وفي قطاع الطاقة، يشكّل الربط الكهربائي بين دولا الخليج والأردن ومصر والعراق فرصة لبناء شبكة طاقة إقليمية مستدامة، تتيح تبادل القدرات، وتحقيق أمن طاقة يخدم الاستقرار الإقليمي. كما يمكن للأردن أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير مسارات لوجستية تربط موانئ الخليج ببلاد الشام والمتوسط، بما يتقاطع مع المبادرات الخليجية الكبرى في البنية التحتية والنقل. فإن تسريع مشاريع الربط الكهربائي والسككي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنسيق الثنائي، من شأنه أن يعمّق الروابط الاقتصادية ويمنح الشراكة ديناميكية مستدامة.
كما تبرز أهمية تعزيز التفاهم الشعبي،ومنح الشراكة بعدًا حضاريًا يتجاوز لغة الأرقام. فالمستقبل لن يُبنى فقط بالمشاريع، بل أيضًا ببناء الثقة وتعميق الوعي الجماعي بأهمية المصير العربي المشترك.
إننا أمام فرصة تاريخية لفتح آفاق جديدة في الشراكة الأردنية الخليجية؛شراكة تعيد رسم خريطة التنمية والازدهار في المنطقة، على أسس من التوازن، والاستثمار، والإرادة السياسية الرشيدة.
