وجهت الهيئة المستقلة للانتخاب كتابا خطيا إلى حزب جبهة العمل الإسلامي تدعوه فيه إلى تصويب مخالفة قانونية تتعلق بعدم إفصاحه عن مقر خاص به، وبشكل يتعارض مع مبادئ العلنية والشفافية التي يجب أن تحكم العمل السياسي الحزبي. فمن أهم الواجبات الملقاة على عاتق الحزب كما قررتها المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 "مراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة"، وهو الأمر الذي لا يتحقق في حال ممارسة عمل سياسي في مقرات غير معلنة وغير مصرح بها.
وقد استندت الهيئة المستقلة للانتخاب في إشعارها الخطي على المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية التي تلزم كل حزب سياسي بتزويد أمين السجل في الهيئة بعنوان مقره الرئيسي والمقار الفرعية له وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أي منها. وقد حددت الهيئة مدة ستين يوما للحزب المخالف ليقوم بتصويب أوضاعه، والذي أعطاه القانون الحق بأن يطلب تمديد هذه المدة ثلاثين يوما أخرى إذا قدّم أسبابا تُبيّن تعذُّر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.
إن مقرات الأحزاب السياسية تعد جزءا لا يتجزأ من الحياة الحزبية والديمقراطية؛ فهي ليست مجرد مبانٍ مادية أو مواقع جفرافية، بل تمثل رمزا لحرية التنظيم والعمل السياسي، وتؤدي دورا محوريا في تمكين الأحزاب من القيام بوظائفها في التوعية السياسية والسعي نحو المشاركة في الحكم.
ولهذه الأسباب، فقد حظيت مقرات الأحزاب السياسية بحماية خاصة في كل من الدستور الأردني والقوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الأحزاب السياسية. فالحق في تأسيس الأحزاب قد كرسته المادة (16/أ) من الدستور، والتي يمتد نطاقها ليشمل الانتساب إلى الأحزاب المرخصة وطلب العضوية فيها. فهذا الحق الدستوري بالانضمام إلى حزب سياسي قائم يستلزم بالضرورة حماية كيان ذلك الحزب وعناصر وجوده، ومن ضمنها مقراته الرئيسية وفروعه المنتشرة في محافظات المملكة. فتعطيل مقرات الأحزاب السياسية أو انتهاك حرمتها يُعد تقييدا غير مباشر للحق الدستوري في التنظيم السياسي.
وتظهر الحماية القانونية لمقرات الأحزاب السياسية جليا في قانون الأحزاب السياسية، الذي يشترط فقط الإفصاح عن ذلك المقر إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لكي يتمتع الحزب بمزايا تشريعية عديدة، أهمها عدم تدخل الدولة بأجهزتها التنفيذية في عمل هذه المقرات وبأنشطتها، وعدم جواز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وضمن قيود قانونية صارمة.
فالمادة (23) من قانون الأحزاب السياسية تعطي المقرات الحزبية ومراسلاتها واتصالاتها حصانة إجرائية واسعة، إذ تعتبر مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، لا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون. كما فرض القانون إجراءات خاصة لدخول مقرات الأحزاب السياسية، إذ لا يجوز تفتيشها إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب الحضور يُثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهديْن، وذلك باستثناء حالة الجرم المشهود. وقد رتب قانون الأحزاب السياسية على مخالفة أي من الإجراءات السابقة بطلان التفتيش، مع تحميل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
ومن المزايا الأخرى المقررة لمقرات الأحزاب السياسية إعفائها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة، عملا بأحكام المادة (26) من قانون الأحزاب السياسية.
ولكي تتمتع المقرات الحزبية بهذه الحماية القانونية والمنافع المادية، فإنه يجب على الحزب السياسي أن يبادر إلى الإفصاح عن موقعها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وأن يقوم بوضع يافطة تحمل اسم الحزب على العقار من الخارج؛ سواء أكان مملوكا للحزب السياسي أو مستأجرا. كما يجب على الحزب السياسي أن يقوم برفع العلم الأردني على هذه المقرات وخلال أنشطته الحزبية، وذلك عملا بأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية.
إن المكتسبات التشريعية التي تقررت للأحزاب السياسية نتيجة عملية التحديث السياسي والمتمثلة بالسماح لأعضائها بممارسة العمل الحزبي دون تضييق عليهم حتى داخل مؤسسات التعليم العالي، وتقرير الحق لهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة برفع التعرض والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، يفرض على الأحزاب القائمة في المقابل أن تلتزم بأبسط قواعد العمل الحزبي، وذلك بالإعلان عن مقراتها الحزبية وتسجيلها لدى الهيئة المستقلة للانتخاب لكي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لها بموجب التشريعات الوطنية.
