في معظم الدول النامية، لا تعود إشكالات التنمية فقط إلى ضعف الموارد أو الضغوط الاقتصادية، بل إلى غياب الكفاءة في تنفيذ السياسات العامة. وحين يُمنح الموقع التنفيذي بناءً على اعتبارات غير مهنية، تتحول الإدارة من أداة إصلاح إلى عنصر تعثر، وتضيع معها فرص التقدم الفعلي.
وعلى هذا الأساس، فإن القرارات غير المبنية على تحليل كفؤ تُفرز نتائج سلبية تتراكم ببطء: تباطؤ في الإنجاز، ضعف في الخدمات، تراجع في رضا المواطنين، وأعباء مالية تتكاثر دون جدوى. كل ذلك يحدث بينما تتقلص ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويصعب تصحيح المسار في ظل غياب آليات المحاسبة الفاعلة.
تشير تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي إلى أن ضعف الحوكمة الإدارية يكلف الدول النامية ما يعادل 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، نتيجة لسوء تخصيص الموارد، وتعثر المشاريع، وانخفاض الإنتاجية. وفي بعض الحالات، تصل خسائر المشروعات غير المكتملة وحدها إلى مئات الملايين من الدولارات بسبب غياب القيادة المهنية. كما أن هذه الكلفة تمتد لتثقل كاهل الموازنة العامة، فتُفاقم العجز المالي وتضعف قدرة الدولة على الاستثمار في أولوياتها التنموية.
في المقابل، تُظهر تجارب مثل رواندا وسنغافورة أن الرهان على الكفاءة في التعيين يؤدي إلى تحولات ملموسة في أداء القطاع العام. فسنغافورة، رغم ندرة مواردها الطبيعية، اعتمدت نموذجًا صارمًا في اختيار القيادات، ما جعلها بيئة مستقرة وفعالة وجاذبة للاستثمار. كذلك، شهدت رواندا قفزة نوعية في خدماتها العامة، وتحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الثقة بالحكومة، بعد إصلاح منظومتها الإدارية وتطبيق نهج يقوم على الشفافية والجدارة.
ومن هنا، فإن الإصلاح الإداري لا يحتاج إلى قوانين جديدة بقدر ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية للالتزام بمعايير الجدارة والنزاهة. فالموقع العام ليس مكافأة، بل أداة لبناء الثقة وتحقيق الأثر. والكفاءة ليست رفاهًا إداريًا، بل هي الضمانة الأساسية لاستقرار السياسات وفعالية التنفيذ. وكلما زادت كفاءة القطاع العام، زادت جاذبية الاقتصاد للاستثمار، وزادت قدرته على توليد فرص العمل وتحقيق النمو.
علاوةً على ذلك، فإن غياب معايير الجدارة يؤثر على بيئة العمل داخل المؤسسات العامة. فعندما يشعر الكادر المؤهل بأن التقدم لا يُبنى على الإنجاز، تتراجع الروح المهنية، وتزداد حالات الإحباط، وتضعف المبادرات الفردية. وهذا كله ينعكس سلبًا على جودة الأداء، ويُفقد المؤسسات قدرتها على التطوير المستدام. فالإدارة بالكفاءة ليست فقط خيارًا اقتصاديًا، بل هي حجر الأساس في ترسيخ ثقافة الإنجاز والانتماء داخل القطاع العام.
ختامًا، إذا أردنا إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، فعلينا أن نبدأ بإصلاح القرار الإداري. فحين تُدار المواقع العامة بكفاءة ومسؤولية، تستعيد الدولة توازنها، وتستعيد المؤسسات قدرتها على الإنجاز بثقة وفعالية. ولا يبدو أن هذه المعطيات تغيب عن بال القائمين على ملف هيكلة القطاع العام في الأردن، لكنها ما تزال بحاجة إلى معالجة أعمق وربط مباشر بالأثر الاقتصادي.
