هل يمكن لوحدة إدارية محلية أن تقود التنمية في محافظتها إذا كانت تفتقر إلى الخبرة، والرؤية، والقدرة على التخطيط؟ وهل تكفي الانتخابات وحدها لضمان وجود كفاءات قادرة على إدارة موارد مالية وإدارية مستقلة؟ وما جدوى وجود المجالس البلدية إذا لم تنجح في تحويل صلاحياتها إلى إنجازات ملموسة في حياة الناس؟
في الأردن، تُعد البلديات مؤسسات قانونية ومالية مستقلة، ولها دور تنموي أساسي، يتجاوز الخدمات التقليدية إلى مسؤوليات التخطيط المحلي، وتوجيه الاستثمار، وخلق فرص العمل. وتُخصص لها موارد من عوائد المحروقات ورسوم الخدمات، ويُفترض أن تطوّر مصادر دخل ذاتية من خلال المشاريع الإنتاجية المحلية. كما تستفيد من خدمات بنك تنمية المدن والقرى، الذي يتيح لها الحصول على قروض تشغيلية وإنتاجية واستهلاكية، وهي أدوات تمويل مهمة يُفترض أن تُمكّن المجالس من تنفيذ خططها التنموية.
لكن الواقع يشير إلى فجوة واضحة بين الإمكانيات المتاحة والنتائج المحققة. ففي العديد من الحالات، لم تتمكن المجالس من استثمار هذه الموارد، سواء بسبب ضعف القدرات الفنية والإدارية أو غياب رؤية واضحة للبرمجة المالية والتنموية. وتشير بعض التقارير الرقابية إلى أن عددًا من البلديات لم تتمكن من صرف كامل موازناتها، ما يعكس الحاجة إلى تطوير أدوات التخطيط ورفع كفاءة الأداء الإداري.
ويُجمع عدد من التقييمات الوطنية على أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الموارد، بل في القدرة على توظيفها بكفاءة، وهو ما يتطلب تعزيز جودة مخرجات الانتخابات، وضمان أن تتمكن المجالس من أداء أدوارها وفق معايير واضحة من الكفاءة والخبرة، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الحديثة.
وفي ظل التحديات المتكررة في أداء بعض المجالس، تُطرح حاليًا فكرة تعيين رؤساء المجالس في بعض المحافظات، على غرار نموذج أمانة عمّان الكبرى، وذلك بهدف رفع الكفاءة وتحسين مستوى التنفيذ الإداري. ورغم أن هذا النموذج حقق نجاحات نسبية في العاصمة، إلا أن تعميمه على باقي المحافظات دون تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة قد يُضعف من المشاركة الشعبية ويكرّس مركزية لا تُعالج جذور المشكلة التنموية.
على الجانب الآخر، تقدم التجارب العالمية والعربية نماذج ناجحة لإصلاح منظومة الحكم المحلي. ففي المغرب، ساهمت "الجهوية المتقدمة" في تمكين المجالس الجهوية من تنفيذ مشاريع تنموية واستقطاب الاستثمارات. أما في البرازيل، فقد ربطت الحكومة المركزية بين التمويل المحلي ومؤشرات الأداء، مما حفّز البلديات على تطوير خدماتها وتعزيز مصادر دخلها الذاتية.
ومن هنا، فإن تنمية المحافظات لا ترتبط فقط بوجود مجالس محلية منتخبة، بل بقدرتها على تحويل الموارد إلى فرص قابلة للتنفيذ والقياس. المطلوب ليس تجاوز الانتخابات، بل ضمان أن تُنتج كفاءات قادرة على قيادة العمل التنموي المحلي باحتراف. ولهذا، يُوصى بإعادة النظر في شروط الترشّح لعضوية المجالس وربطها بمعايير موضوعية، وتعزيز التدريب الإداري والفني لأعضائها، وتخصيص حوافز للبلديات التي تُطوّر مشاريع إنتاجية مستدامة. كما ينبغي تفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى كأداة تمويلية محكومة بمعايير أداء واضحة. إن تمكين البلديات ليس قضية لوجستية، بل استثمار مباشر في الاستقرار، والنمو المتوازن، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي.
