قبل نحو عشرين عامًا، وخلال بداياتي الأكاديمية، قيل لي إن أبحاثي أقرب إلى الصحة العامة منها إلى العلوم البحتة أو المخبرية. لم تكن هذه الكلمات مجرد ملاحظة عابرة، بل كانت انعكاسًا لنظرة مجتمعية لا تزال قائمة حتى اليوم، تُقلل من شأن الصحة العامة وتعتبرها أقل أهمية من الفروع الطبية السريرية، رغم أنها تمثل العمود الفقري لأي نظام صحي ناجح.
ورغم أن الصحة العامة تشكل حجر الأساس في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، ما زالت تعاني من التهميش في السياسات والخطط الوطنية، حيث يتركز الاستثمار في البنية التحتية للمستشفيات والعلاج، ويُغفل الجانب الوقائي الذي يُعد أكثر كفاءة وجدوى على المدى البعيد. وقد أثبتت جائحة كورونا أن الوقاية لا تقل أهمية عن العلاج، بل تتفوق عليه في كثير من الأحيان، خصوصًا في احتواء الأزمات قبل تفاقمها.
في الأردن، يشكّل عبء الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان التحدي الأكبر، إذ تتسبب بأكثر من 76% من حالات الوفاة. وهذه الأمراض لا تُعالج فقط بالأدوية، بل تحتاج إلى تدخلات وقائية شاملة تشمل التثقيف الصحي، وتعزيز النشاط البدني، وتحسين التغذية، ومكافحة التدخين.
وانطلاقًا من رؤية ملكية سامية، تم تأسيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ليكون الذراع الفنية والعلمية للدولة في مجال الصحة العامة، وليقود جهود الرصد، والتحليل، والتأهب، والاستجابة للأوبئة والمخاطر البيولوجية. ويُعنى المركز أيضًا بتعزيز السلامة البيولوجية والأمن الصحي، وتنسيق الجهود الوطنية في مواجهة التهديدات الناشئة، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة.
كما يتبنى المركز نهج “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة، وهو نهج متكامل أثبت فعاليته عالميًا في الوقاية من الأوبئة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية والتكيف مع تغير المناخ.
إن دعم المركز وتمكينه من الموارد والصلاحيات والتشريعات اللازمة لقيادة الصحة العامة، هو استثمار مباشر في استقرار الأردن وازدهاره، وفي بناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة للأجيال القادمة.
إن الاستثمار في الصحة العامة،، هو استثمار في مستقبل الأردن. إنه استثمار في أجيال تتمتع بصحة أفضل، واقتصاد أقوى، ومجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا. فلنمنح الصحة العامة ما تستحقه من اهتمام، لأنها ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية.
