يواجه الأردن تحديًا اقتصاديًا مهمًا يتمثل في ضرورة الموازنة بين أولويتين وطنيتين: برنامج الإصلاح المالي، ورؤية التحديث الاقتصادي. فبرنامج الإصلاح المالي، الذي تم تطويره بدعم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى خفض عجز الموازنة، والحد من المديونية، وزيادة الإيرادات المحلية، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل المخاطر المالية. في المقابل، تسعى رؤية التحديث الاقتصادي، التي أُطلقت في عام 2022، إلى تحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033، مع دعم موجه لقطاعات مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والتعليم.
من حيث المبدأ، يمكن للجهود المالية والتنموية أن تكون متكاملة، إلا أن أدوات التنفيذ غالبًا ما تسير في اتجاهين مختلفين. فالإصلاح المالي يتطلب ضبطًا للميزانية وتخفيضًا للإنفاق وفرض ضرائب جديدة، وهي خطوات ضرورية لضمان الاستقرار المالي لكنها قد تقيد قدرة الدولة على توسيع الاستثمار. وقد أظهرت الحكومة التزامًا بالإصلاح من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتقليص العجز المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي، مما يفتح المجال لتوسيع السياسات التنموية دون الإخلال بمتطلبات الاستقرار.
لكن في بعض الحالات، تتحقق أهداف زيادة الإيرادات من خلال إجراءات مالية مباشرة مثل رفع الرسوم أو الضرائب، وهي أدوات تُحسن المؤشرات المالية لكنها قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، لا سيما إن لم تُرافق بإصلاح تدريجي وشامل في التحصيل وكفاءة الامتثال الضريبي. وفي ظل الضغوط المالية، غالبًا ما يتم تقليص الإنفاق على البنية التحتية والتدريب والابتكار والدعم القطاعي، مما يبطئ تنفيذ الرؤية الاقتصادية ويحد من أثرها.
للمضي قدمًا، يحتاج الأردن إلى موازنة ذكية تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو استثمارات ذات أثر مرتفع، مثل البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والتعليم ودعم المشاريع الناشئة. كما يتطلب الأمر إصلاحًا ضريبيًا فعّالًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويجعلها أكثر عدالة دون إضرار النشاط الاقتصادي، مع استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الابتكار وتعزيز العمل الرسمي دون خلق اختلالات اجتماعية أو اقتصادية.
ما يحتاجه الأردن هو إطار وطني متكامل تتناغم فيه السياسات المالية والاقتصادية، وتعمل فيه المؤسسات العامة ضمن خطة موحدة تربط بين الاستقرار المالي والأهداف التنموية بجداول زمنية ومؤشرات أداء وآليات تقييم دورية. التنسيق المؤسسي بين وزارات المالية والتخطيط والصناعة، إضافة إلى إشراك البنك المركزي والهيئات الاستثمارية، ضروري لتجنب التضارب أو التشتت في السياسات.
لا يمكن لرؤية التحديث أن تنجح إذا قُيدت بأدوات مالية صارمة، كما لا يمكن للاستقرار المالي أن يستمر إذا بقي النمو ضعيفًا؛ إذ يجب أن يتكامل المساران. وفي ظل استمرار المخاطر الإقليمية وتصاعد الضغوط الداخلية، فإن الحاجة إلى سياسات متكاملة ومدروسة باتت أكثر إلحاحًا.
في الختام، وتماشيًا مع التوجيهات الملكية نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو، فإن بناء إطار موحد تدعمه الجهات الحكومية بوضوح سيُشكل خطوة نوعية نحو التوازن المنشود. ويُعد التحسن الأخير في مؤشرات النمو خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً على قدرة الاقتصاد الأردني على الاستجابة الإيجابية، إذا ما توفر التناغم بين الأدوات المالية وأهداف التنمية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تبرز فرصة مهمة للتساؤل: كيف يمكن البناء على هذا التحسن لضمان استمراريته ضمن نهج مؤسسي متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار وأهداف التنمية؟.
