أضحت قضية هيكلة الهيئات المستقلة في الأردن محور نقاش اقتصادي وإداري ملح في ضوء التحديات المالية وتطلعات الإصلاح الشامل. وبينما تبدو القضية قديمة نسبياً، إلا أنها تعود اليوم إلى الواجهة بدفعة جديدة من الاهتمام الحكومي، حيث تشير تقديرات الموازنة لعام 2025 إلى تخصيص ما يزيد على 1.3 مليار دينار لعدد يقارب 40 هيئة مستقلة، ما يثير تساؤلات حول كفاءة هذا الإنفاق وحجم التداخل في المهام.
وقد جاءت كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة منذ سنوات لتؤكد على ضرورة ضبط الجهاز الحكومي وتعزيز كفاءته، بما يشمل مراجعة العبء المتراكم من الهيئات المستقلة. ورغم إطلاق خارطة إصلاح القطاع العام في عام 2019، إلا أن نتائجها بقيت دون مستوى التوقعات، مما أظهر الحاجة إلى مقاربة أكثر فعالية. واليوم، يبدو أن الحكومة الحالية تتعامل مع هذا الملف بجديّة أكبر، وهو ما يظهر من خلال تعيين وزير دولة لإصلاح القطاع العام، وإنشاء وحدة خاصة لتطوير الأداء المؤسسي.
وقد أنشئت العديد من هذه الهيئات منذ عقود لتلبية احتياجات مرحلية أو تنظيم قطاعات ناشئة، لكنها توسعت تدريجياً من حيث العدد والمهام والموارد دون تقييم دوري لكفاءتها أو تقاطعها مع مهام الوزارات ذات العلاقة. وفي بعض الحالات، أصبحت تلك الهيئات أقرب إلى هياكل موازية للوزارات، ما أدى إلى ازدواجية في المرجعيات وضعف في الكفاءة المؤسسية.
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على التوفير المالي فحسب، بل تتعداه إلى إعادة ضبط العلاقة بين هذه الهيئات والموازنة العامة من جهة، ومع الوزارات الأم من جهة أخرى. ومن هنا، فإن النجاح في هذا الملف لن يُقاس بعدد المؤسسات المُلغاة، بل بقدرة الحكومة على تقديم خدمات بجودة أعلى وبتكلفة أقل، عبر ترشيق الجهاز الإداري وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وقد أظهرت التجربة الأردنية نجاحاً ملحوظاً في ملفات مشابهة، مثل دمج الأجهزة الأمنية (الدرك والدفاع المدني مع الأمن العام)، وإعادة هيكلة الدعم على المشتقات النفطية، وخصخصة مطار الملكة علياء الدولي، وهي نماذج تؤكد أن المراجعة الاستراتيجية يمكن أن تُدار بكفاءة دون المساس بجودة الخدمة.
أما دولياً، فتبرز تجربة اليونان كنموذج واضح، حيث استطاعت خفض عدد الهيئات المستقلة من 2200 إلى 1300 خلال ثلاث سنوات، ما أدى إلى وفورات مالية كبيرة وزيادة فاعلية الإدارة العامة. وفي مصر، أدت مراجعة شاملة للهيئات إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الحوكمة. وتُظهر هذه النماذج أن النجاح في هذا النوع من الإصلاح يتطلب إرادة سياسية، ودعماً تقنياً، وشفافية في التواصل مع الرأي العام.
وفي السياق نفسه، تبرز الحاجة إلى مراجعة أوضاع الجامعات الرسمية في الأردن، إذ من غير الضروري وجود جامعة حكومية في كل محافظة، خاصة في ظل التقارب الجغرافي، وارتفاع التكاليف، وضعف المردود الأكاديمي لبعضها. وقد يكون من المجدي دراسة دمج بعض الجامعات أو تحويلها إلى كليات تقنية أو مراكز تميز متخصصة.
الخلاصة أن هيكلة المؤسسات المستقلة ليست هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لإعادة بناء القطاع العام على أسس من الكفاءة والعدالة والمرونة. وهذا يتطلب تدرجاً مدروساً، يوازن بين الحاجة إلى التوفير وحتمية الحفاظ على جودة الخدمات، مع التأكيد على أن الأردن قادر، بتاريخه الإداري ومؤسساته الرقابية، على إنجاز هذا الملف كما أنجز ملفات إصلاحية صعبة في السابق.
