في لحظة تختنق فيها الإنسانية تحت ركام الحروب والتناقضات والمواقف الملتبسة، ارتفعت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني من على منصة البرلمان الأوروبي، لتعيد ترتيب الأولويات العالمية وتضع القيم الأخلاقية في صدارة المشهد الدولي. لم يكن الخطاب مجاملة سياسية ولا استعراضاً دبلوماسياً، بل محاكمة صريحة للنظام العالمي الذي سمح بانهيار المسطرة الأخلاقية أمام مأساة غزة وغيرها من بؤر الألم الإنساني.
من هذا المنبر الأوروبي العريق، تحدّث الملك بلسان الشعوب التي خذلتها القوة، وبنبرة قائد عربي يحمل في وجدانه إرثاً هاشمياً عميقاً في الدفاع عن العدالة والكرامة ونهجاً أردنياً يعلي من القيم الأخلاقية ويرسّخ النهج العقلاني في التعاطي مع الأزمات الكبرى. دعا جلالته إلى وقفة مراجعة صادقة، مشيراً إلى أن «العالم قد فقد بوصلته الأخلاقية»، وأن ما كان يعتبر في السابق «فعلاً وحشياً»، بات اليوم أمراً شائعاً وبالكاد يُذكر.
إن خطاب جلالة الملك يمثل دعوة عاجلة لإعادة الاعتبار للضمير الإنساني، في وقت أصبحت فيه المفارقات القيمية تخلق أزمات لا تقل خطورة عن النزاعات العسكرية. فقد وضع العالم أمام مفترق طرق واضح: «بين المبدأ والسلطة، بين حكم القانون أو حكم القوة»، مؤكداً أن الاستمرار في تجاهل المآسي، وفي مقدمتها مأساة غزة، يعني بكل وضوح التواطؤ في إعادة تعريف معنى الإنسانية نفسها.
وجّه الملك نداءً صريحاً إلى أوروبا والعالم، مؤكداً أن «السلام الذي تفرضه القوة أو الخوف لن يدوم أبداً»، وأن الأمن الحقيقي لا يُبنى على الجدران العالية بل على القيم المشتركة. ولعل أعظم ما في الخطاب أنه لم يطلب الدعم من موقع الضعف، بل من منصة المسؤولية المشتركة، داعياً إلى العمل من أجل إنهاء الحرب، وصون القانون الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في الحرية والدولة.
في زمن تختلط فيه الحسابات بالمصالح، والواقع بالضجيج، ينهض صوت الأردن بقيادة جلالة الملك ليكون ضميراً يقظاً وموقفاً ثابتاً. فهذه ليست صرخة ملك فحسب، بل موقف دولة وشعب يحترم ذاته، ويؤمن بأن العدالة ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة إنسانية لا مفر منها.
وعليه، فإن رسالة جلالة الملك إلى العالم لا تقتصر على التحذير من خطر الانحدار، بل هي دعوة جادة لإشعال شمعة القيم قبل أن تبتلعنا عتمة الفوضى. إنها لحظة فارقة يجب أن تُقرأ بوعي، وأن تتحول إلى خطة تحرك سياسي وأخلاقي على أعلى المستويات.
