يشهد الاقتصاد الأردني مرحلة دقيقة تتطلب قراءة صريحة للواقع، حيث تتقاطع مكامن الضعف مع إمكانات واعدة يمكن البناء عليها. فعلى جانب التحديات، بلغ معدل البطالة 21.4% في عام 2024، لترتفع بين النساء إلى 32.9%، وتصل في صفوف الشباب إلى أكثر من 46%. كما استقر معدل النمو الاقتصادي عند حدود لا تتجاوز 2.6%، في حين سجل الدين العام مستويات مرتفعة نسبيا واستمر العجز التجاري في الاتساع.
لكن في المقابل، يتمتع الأردن بمزايا نسبية لا يمكن تجاهلها. فمعدلات التضخم مستقرة نسبيًا (بين 2.2% و3.6%)، وهناك طاقات بشرية شابة ومتعلمة، وبنية تحتية رقمية قابلة للتطوير. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 1.637 مليار دولار في 2024، وحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بلغ 877 مليون دينار. وتعافى قطاع السياحة ليشكل 14.5% من الاقتصاد، كما تراجع العجز المالي إلى 5.1%.
هذه المؤشرات تتيح فرصة لتأسيس نموذج تنموي جديد يعتمد على تطوير القطاعات الإنتاجية الخفيفة، والتحول الرقمي، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة. وهي قطاعات لا تحتاج إلى رأسمال ضخم، بل إلى تشريعات مرنة، وحوافز مدروسة، واستثمار حكومي ذكي في البنية التحتية الرقمية.
ورغم توفر الطاقات الشبابية المؤهلة، إلا أن غياب السياسات التشغيلية الفعالة يحول دون استثمارها. لا يكفي التعليم وحده؛ بل يجب خلق بيئة اقتصادية تدعم الابتكار، وتوفر تمويلًا مرنًا وتدريبًا متخصصًا، وتشجع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
تشير البيئة الاقتصادية الحالية إلى بعض العوامل التي يمكن استثمارها لإطلاق إصلاحات فعالة. فاستقرار التضخم وعودة بعض الاستثمارات الخارجية يفتحان الباب لاتخاذ قرارات جريئة، شرط أن تكون مبنية على بيانات واقعية وتستهدف تحفيز الإنتاج المحلي وتوسيع دور القطاع الخاص.
لكن استمرار العجز التجاري وارتفاع الدين العام يفرضان مراجعة عميقة لأولويات الإنفاق العام. يجب التوقف عن تمويل الاستهلاك عبر الاقتراض، والبدء بتحويل الموارد نحو القطاعات الإنتاجية المستدامة، بما يخلق وظائف حقيقية ويقلل الاعتماد على الخارج.
كما أن تعزيز دور البحث العلمي والابتكار يجب أن يصبح أولوية وطنية، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بأمن الأردن واستدامته الاقتصادية في ظل التغيرات الإقليمية والمناخية.
وفي السياق ذاته، يستطيع الأردن توظيف موقعه الجغرافي ليصبح مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتعليم العالي. الربط مع العراق والسعودية وسوريا وفلسطين يمنحه فرصًا استراتيجية لتعزيز مكانته الاقتصادية الإقليمية إذا ما دُعِم بالبنية التحتية المناسبة وتطوير المناطق التنموية واللوجستية.
من جهة أخرى، يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة استراتيجية واعدة. الاستثمار في الطاقة الشمسية، والزراعة المائية، وإدارة النفايات يساهم في خفض التكاليف وخلق وظائف خضراء مستدامة، إضافة إلى انسجام هذه التوجهات مع الالتزامات المناخية الدولية وفرص التمويل التنموي.
كذلك، تُعد كلفة الطاقة والمياه من أبرز التحديات أمام النمو الاقتصادي في الأردن. ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه لا يرهق الأسر فقط، بل يضعف تنافسية القطاعات الصناعية والزراعية، ويُقلل من جاذبية الاستثمار. ولتجاوز هذه العقبة، لا بد من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة محليًا، وخاصة الطاقة الشمسية، وتحديث البنية التحتية المائية للحد من الفاقد، وتحسين كفاءة الاستهلاك في القطاعات الكبرى. كما يجب إعادة النظر في هيكل التعرفة، بحيث يكون أكثر عدالة وارتباطًا بالاستهلاك الإنتاجي، مع حماية الشرائح السكنية محدودة الدخل.
وأخيرًا، فإن نجاح أي تحول اقتصادي يتطلب قرارات جريئة ورؤية واضحة تُشرك المواطن في صياغة الحلول. لا يمكن بناء الثقة من دون شفافية ومشاركة حقيقية في التخطيط والتنفيذ. الأردن قادر على بناء اقتصاد مستقل وعادل، إذا ما وُجدت الإرادة السياسية والالتزام الجاد بالتغيير.
