في لحظة استثنائية من الالتزام البيئي العابر للحدود، أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، من مدينة نيس الفرنسية، عن إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، بحضور قادة دول وصنّاع قرار وخبراء بيئة من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في توقيت يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، ليعكس بوضوح جوهر القيادة الهاشمية التي لا ترى في المناسبات محطة للاحتفاء فحسب، بل فرصة متجددة للعمل والإنجاز. فقد أجرى جلالة الملك سلسلة لقاءات مع عدد من قادة دول شقيقة وصديقة ورؤساء وفود مشاركة في المؤتمر، ركّزت على بحث سبل وقف الحرب على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع دول العالم، في تأكيد مستمر على أن القيادة الأردنية تعمل على مدار الساعة، وفي كل الساحات، نصرةً للحق، وسعياً للتنمية، وتكريساً لمكانة الأردن إقليمياً وعالمياً.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد جلالة الملك أن كوكبنا يواجه تهديدات وجودية متزايدة بفعل التغير المناخي، والتلوث البحري، وفقدان التنوع البيولوجي، وأن المسطحات المائية لم تعد تحتمل المزيد من التراخي. وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة درجات الحرارة القصوى، ما يجعلها مختبراً طبيعياً يمكن تسخيره لإنقاذ الشعاب المرجانية حول العالم.
من هنا، جاءت مبادرات العقبة كمشروع استراتيجي لتحويل البيئة البحرية الأردنية إلى مركز عالمي للتطوير البيئي والتقني، يجمع بين العلم، والشراكات الدولية، والتكنولوجيا، والمجتمعات المحلية، في نموذج يحتذى به للاقتصاد الأزرق المتجدد. هذا النوع من الاقتصادات، الذي يعني من بين ما يعني، تحفيز السياحة البيئية والعلمية، وتوليد وظائف جديدة في مجالات الأبحاث والبيئة، وجذب المستثمرين في التكنولوجيا البيئية، مثلما يشير إطلاق "المركز العالمي لدعم المحيطات" إلى أن الأردن بصدد أن يتحول من بلد متلقٍ للأفكار البيئية إلى قائد ومصدر للحلول البيئية العالمية، معتمداً على ميزاته الطبيعية والعلمية في العقبة.
وقد شدد جلالته على أن حماية البيئة ليست ترفاً فكرياً يعلو على الحاجات الوطنية، بل هي ضرورة وجودية. وقال:
"لدينا أولويات وطنية حيوية لتحسين حياة الأردنيين، وقد يرى البعض أن السياسات المرتبطة بالمحيطات أو المناخ لا علاقة لها بهذه الأولويات، لكننا نحن في الأردن، كما العديد منكم هنا، نخالفهم في الرأي؛ فعندما تختار الدول حماية الطبيعة، حتى في ظل الصعوبات، فإنها تعزز من منعتها كدول وقدرتها على الصمود، وعندما يساهم العمل الجماعي في تجديد النظم البيئية، فإننا نوفر فرصاً جديدة لتمكين الجميع من الازدهار والتقدم."
بهذا الخطاب العميق، يترجم الأردن رؤيته الشمولية بأن التنمية المستدامة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي ليست عبئاً على خطط الدولة، بل شرط من شروط استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وما يجري في العقبة اليوم هو جزء من رؤية أوسع تجعل من الأردن نموذجاً في الربط الذكي بين الاستدامة والنمو، وبين السياسة الخارجية والمصالح الوطنية، وبين المبادرة والالتزام.
في العقبة، تلتقي الجغرافيا بالتاريخ، واليوم تلتقي هناك أيضاً الريادة البيئية بالتقنية الحديثة، لتكتب المملكة فصلاً جديداً في مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة، وأكثر شراكة مع العالم، وأكثر وفاءً لرسالة الجلوس الهاشمي: أن القيادة ليست امتيازاً، بل تكليف لا يتوقف عن العمل مهما تغيّرت الظروف.
