منذ تسلُّم دولة الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، تبلور نهجٌ واضح في إدارة الدولة، ينهض على استعادة الوظيفة الاجتماعية للحكومة، انسجامًا مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظَّم، وتطلعات سموّ ولي عهده الأمين.
هذه الرؤى، التي أكّد عليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، شدّدت بوضوح على ضرورة اعتماد منهجية حكومية جديدة تقوم على برامج محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومساءلة حقيقية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، تُقرّب الدولة من المواطن وتُعيد الثقة إلى مؤسساتها. ويبدو للمراقب، بعين الإنصاف، أن هذه الحكومة قد بدأت بترجمة تلك التوجّهات سريعًا من خلال اتخاذ العديد من الخطوات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر:-
أولًا: زيارات ميدانية تنبض بالمضمون لا بالمظهر
في سياق الاستجابة لروح التكليف الملكي، لم تكن خطوات دولة جعفر حسان مجرّد إعلان نوايا، بل تمثّلت في حضور ميداني متكرّر ونشط إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية في العديد من محافظات المملكة، وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها، لا بصفة المتابع من بعيد، بل كصانع قرار ينزل إلى الميدان لتقييم الأداء، ورصد التحديات، واتخاذ القرارات على أرض الواقع.
هذا النهج الميداني، الذي يُحرّكه حسّ إداري عميق بالمسؤولية، يُعدّ جزءًا من التطبيق العملي لمبدأ المساءلة المؤسسية، إذ لا تُترك المؤسسات لتعمل بمعزل عن الرقابة والمتابعة، بل ضمن أطر واضحة، وخطط زمنية، ومعايير قياس ومحاسبة.
وفي هذا الإطار، أعلن دولة رئيس الوزراء، في هذا اليوم الموافق الأول من حزيران 2025، عن حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين أوضاع المعلّمين، شملت النظر في زيادة مكرمة أبناء المعلّمين في الجامعات، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم؛ وتوجيه دولته بتخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين، بهدف توفير بيئة سكنية مستقرة لهم؛ وبناء مدارس جديدة بما يؤدي إلى توفّر بيئة تعليمية قادرة على تمكين الطلبة وإعدادهم للمستقبل المنشود.
وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة المعلّم، باعتباره حجر الزاوية في بناء المجتمع وتقدّمه.
ثانيًا: من المذهب المالي إلى المذهب الاجتماعي في فلسفة الدولة
لقد كرّست الحكومة، عبر هذا النهج، تراجعًا عن المفهوم الكلاسيكي الذي يُضخّم الاعتبارات المالية على حساب البُعد الاجتماعي. فالمذهب الاجتماعي، الذي يتبنّاه مجلس الوزراء الحالي، بالتناغم مع التوجّهات الملكية، يرى أن كرامة المواطن لا تُختزل في أرقام الموازنات، بل في فرص التعليم الجيد، والرعاية الصحية الكريمة، والعمل المنتج.
ومن هنا، فإن الخطاب الحكومي لم يَعُد يكتفي بالعموميات، بل صار يُترجم إلى برامج قطاعية محدّدة بمؤشرات أداء دورية، تعكس مدى التقدّم الحقيقي، لا الافتراضي.
ثالثًا: الدولة كفاعل اجتماعي وشريك اقتصادي
انطلاقًا من هذه المنهجية الجديدة، تتبنّى الحكومة مفهوم الدولة الشريكة في التنمية، لا المراقبة من الخلف. فهي لا تترك المجال مفتوحًا للسوق وحده، ولا تُقصي القطاع الخاص، بل تعمل على تحقيق التوازن المطلوب من خلال أدوات التشريع، والدعم، والتخطيط المشترك. فالشراكة هنا لا تعني التبعية، بل تستند إلى مبدأ العدالة والفعالية، إذ تخضع المشاريع والمؤسسات، العامة والخاصة على حدّ سواء، لمعايير أداء موضوعية، تضمن عدم الانحراف عن الأولويات الوطنية الكبرى.
رابعًا: الأثر المجتمعي والأمني لهذا النهج
هذا النهج الجديد – الذي يمزج بين البُعد الاجتماعي والرقابة المؤسسية – لا يُحقّق فقط كفاءة إدارية، بل يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي والسياسي، عبر إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة؛
ويقدّم نموذج حكومة حاضرة وقادرة ومُقاسة، لا حكومة تقليدية أو محصّنة ضد المساءلة، ومن شأنه أيضًا توفير خدمات نوعية وفرص عمل برواتب منصفة، تستند إلى دراسات ونتائج فعلية، لا تقديرات غير دقيقة.
وأخيرًا، يمكن القول:
إن استجابة حكومة الدكتور جعفر حسان لتوجيهات كتاب التكليف السامي، واعتمادها على مؤشرات أداء محكومة ببرامج زمنية واضحة، يضع البلاد على مسار جديد، أكثر صدقًا مع الواقع، وأكثر التزامًا بمعايير الحُكم الرشيد.
فالوظيفة الاجتماعية للدولة لم تَعُد مجرّد واجب أخلاقي، بل أصبحت ضرورة وطنية، تمارسها الحكومة بلغة الأرقام والنتائج، لا عبر الخطب والشعارات. وإذا استمرّ هذا النهج المؤسسي الجاد، فإن الأردن مرشّح لبناء نموذج حديث ومرن لدولة قوية، تقيس نجاحها بعدد المدارس التي تحسّنت، وعدد العائلات التي شعرت بالأمان، وعدد الشباب الذين وجدوا فرصهم، لا فقط بفائض الحساب الجاري أو تصنيفات الاعتمادات ومراكز الرصد ذات المصالح الضيقة.
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
