في خطوةٍ تعكس نضج المنظومة الرقابية الأردنية وفاعلية الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للأردن، والذي أكد تحقيق المملكة تقدماً نوعياً في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
بحسب التقرير، ارتفع عدد التوصيات التي أثبت الأردن التزامه بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل 40، وهو ما يُعد إنجازاً نادراً في المنطقة، ويعكس عمق العمل المؤسسي الذي تقوده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى فهذا التقدم لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة جهود تشاركية بدأت بإصلاح تشريعي لافت تمثل في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021، وتلاه تطوير السياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر ا?عاملة في القطاعين العام والخاص عبر برامج تدريبية متخصصة ومن الجوانب التي سلط التقرير الضوء عليها، نجاح الأردن في تحسين آليات الرقابة على المهن غير المالية، وتطوير قاعدة بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركات، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي في التحقيقات المالية.
لكن الأهم من كل ما سبق هو الرسالة التي يحملها هذا التقييم للعالم: أن الأردن شريك موثوق في حماية النظام المالي العالمي من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي رسالة تعزز بيئة الأعمال وتدعم جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
لقد تحوّل الامتثال اليوم من عبء تنظيمي إلى أداة لتعزيز السمعة السيادية والاقتصادية للدول، وما أنجزه الأردن هو دليل حي على أن الإرادة السياسية، إذا اقترنت بالكفاءة المؤسسية، تستطيع أن تُحدث فرقاً حقيقياً في ملفات شديدة التعقيد وبينما يُطوى هذا الفصل من عملية التقييم، تفتح المملكة صفحة جديدة من العمل الدؤوب للحفاظ على هذا الإنجاز، وتطويره بما يواكب التهديدات المستجدة والتقنيات الحديثة في عالم الجرائم المالية.فإن الأردن لا يحتفل فقط بتقرير دولي، بل يحتفل برؤية استراتيجية أثبتت أنها على الطريق الصحيح.
مدرب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب