يمثل رفع العقوبات عن سوريا فرصة ثمينة للأردن، تتجاوز المكاسب الاقتصادية المباشرة، وترتكز على عمق العلاقات الأسرية والاجتماعية المتينة بين الشعبين الشقيقين. فقد انسجن الزيجات والروابط العائلية عبر الحدود إرثًا فريدًا من القربى، يشكل جسرًا طبيعيًا للتعاون التجاري والثقافي. وكما قال الفقيد طارق مصاروة، فإن الروابط الجغرافية والاقتصادية تجعل من الطبيعي أن يكون السوق السوري أقرب للأردن.
تكتسب هذه الروابط العائلية أهمية خاصة على الصعيدين الشعبي والتجاري، حيث تسهل انسياب المنتجات والخدمات الأردنية إلى سوريا وبالعكس. فالثقة والمعرفة الشخصية تسرعان إقامة الشراكات وتذللان العقبات. كما يفتح هذا التقارب آفاقًا واسعة للتبادل الثقافي والخبرات.
إضافة إلى ذلك، يمتلك الأردن خبرة واسعة في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، حيث استضاف أعدادًا كبيرة من اللاجئين وقدم لهم الدعم، وقام بدور دبلوماسي متزن. هذا السجل يمنح الأردن مصداقية وثقة لدى السوريين، مما يتيح له أن يكون وسيطًا فاعلًا في عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي. كما أن تجربة الأردن في إدارة ملف اللاجئين يمكن أن تفيد في مرحلة عودتهم.
إن استثمار الأردن لهذا الرصيد الإنساني والاجتماعي والسياسي، إلى جانب الفهم العميق للسوق والإعداد الاستراتيجي، سيعزز قدرته على اغتنام الفرص التي يتيحها رفع العقوبات. إنها فرصة لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مزدهر للمنطقة، بالاعتماد على تاريخ مشترك وعلاقات متينة وروابط إنسانية عميقة.
