في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة في الأردن، أقر مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء الجديد لعام 2025، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم استخدام الكهرباء وتعزيز الأمان في الشبكة الكهربائية. يأتي هذا القانون ليحل محل القانون المؤقت الذي كان معمولًا به ويعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
أهداف القانون
يهدف القانون الجديد إلى:
تحديد آليات العمل: ينظم القانون آليات العمل في قطاع الكهرباء بشكل دقيق، ليغطي جميع جوانب الإنتاج والنقل والتوزيع، مما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.
تعزيز الشفافية: يسعى القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين، مما يعزز من الشفافية في التعاملات.
تشجيع الاستثمار: يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مما يعزز من قدرة الأردن على تحقيق أهدافه في هذا القطاع.
العقوبات المشددة التي تم إدخالها في قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 في الأردن تهدف إلى معالجة ظاهرة الاعتداءات على شبكات الكهرباء وتعزيز حماية البنية التحتية للطاقة. إليك كيف يمكن أن تؤثر هذه العقوبات:
ردع المخالفات: من المتوقع أن تؤدي العقوبات المالية والسجن إلى ردع الأفراد عن القيام بأعمال الاعتداء على الشبكات الكهربائية. فمثلاً، الغرامات التي تتراوح بين 500 و1000 دينار، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار الفعل، ستجعل الأفراد أكثر حذرًا من ارتكاب مثل هذه المخالفات.
تحمل المسؤولية: القانون يحمّل مالك العقار مسؤولية أي اعتداء يحدث على مسافات السماح الكهربائي، مما يعني أن الملاك سيكونون أكثر حرصًا على مراقبة استخدام الكهرباء في ممتلكاتهم، مما قد يقلل من حالات الاعتداء.
تحسين كفاءة الشبكة: من خلال فرض عقوبات صارمة على الربط غير المشروع وسرقة الطاقة، يُتوقع أن تتحسن كفاءة الشبكة الكهربائية. هذا سيساعد في تقليل الفاقد الكهربائي، الذي يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية للخسائر التي تتكبدها شركات الكهرباء.
زيادة الوعي القانوني: مع تشديد العقوبات، قد يزداد وعي المواطنين بالقوانين المتعلقة باستخدام الكهرباء، مما قد يؤدي إلى سلوكيات أكثر مسؤولية في استهلاك الطاقة.
تأثيرات اقتصادية: على الرغم من الفوائد المحتملة، قد تؤدي العقوبات العالية إلى تأثيرات سلبية على الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث يمكن أن تُعتبر الغرامات عبئًا إضافيًا. هذا قد يثير جدلاً حول مدى عدالة هذه العقوبات في بعض الحالات.
بشكل عام، تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الأمان والاستقرار في قطاع الكهرباء، ولكن يجب أن يتم تطبيقها بشكل عادل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة
