اكدت مساعد رئيس مجلس الاعيان العين سهير العلي، ان منطقتا الأورو-متوسطية والخليج العربي تواجه اليوم تحديات اجتماعية-اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، بما في ذلك النزاعات المستمرة، آثار التغير المناخي، وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها نيابة عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط PAM، وبصفتها نائب رئيس الجمعية ورئيسة اللجنة المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجمعية البرلمانية، وذلك في اجتماع منتدى الحوار البرلماني لدول جنوب - جنوب، والذي يناقش دور المبادرات والحوارات البينية الإقليمية في تعزيز التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب والتنمية المشتركة، والتي عقدت على هامش منتدى الحوار البرلماني لدول جنوب - جنوب،
الذي بدأت اعماله في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان
"الحوارات البينية الإقليمية والقارية في دول الجنوب: رافعة أساسية لمواجهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"
وقالت ان الاقتصادات الناشئة والنامية تمثل 60% من النمو العالمي، لذلك فإن التعاون جنوب-جنوب أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لتبادل المعرفة والموارد والحلول للتحديات التنموية المشتركة، على أسس متساوية.
وفي هذا السياق اكدت العلي ضرورة ضمان تنفيذ المبادرات البينية الإقليمية بعناية لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية، مع التأكيد على اهمية ان تأخذ القضايا المتعلقة بالتكامل والتنمية بالاعتبار، الحوار بين الثقافات والأديان والتفاهم المتبادل.
وفي هذا الصدد، ذكرت بالتعاون النموذجي بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومدرسة العلماء في المغرب، حيث نظمتا معا سلسلة من اللقاءات المخصصة للتعايش والتكامل الاجتماعي، مشيرة في هذا الاطار الى المبادرات الاردنية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني المتمثلة في رسالة عمان واسبوع الوئام ولقاءات العقبة التي تهدف الى التعايش السلمي وتعزيز حوار الحضارات والاديان والتأكيد على نبذ العنف والتطرف.
واضافت " أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، كمنظمة برلمانية إقليمية، هي واحدة من أفضل الجهات الفاعلة في المنطقة لتعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي ".
واشارت الى انه وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تمكنت الجمعية ومجلس المستشارين في المغرب معا، من إنشاء منتدى أصبح ركيزة للتعاون البرلماني في مجال التكامل الاقتصادي والتنمية، وساهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والمبادرات جنوب-جنوب، وقد لعب المنتدى دورًا حاسمًا في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في صياغة تشريعات قوية لمواجهة التحديات المتطورة اليوم.
واشارت العلي الى إن تحفيز رأس المال الخاص أمر أساسي لتسهيل التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نهج شراكة قوي بين القطاعين العام والخاص، وقالت انه ولتحقيق ذلك، فإن الأطر التشريعية المنسقة ضرورية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطقنا، على سبيل المثال، مشيرة بذات الوقت اهمية العمل على تحقيق نمو أكثر شمولية، من خلال تعزيز دور المرأة والشباب في أسواق العمل لدينا.
واشارت في كلمتها الى مذكرة التفاهم التي وقّعت عليها الجمعية من خلال منتدى البرلمانيات، مع شبكة البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، باعتبارها مثال ملموس للتعاون جنوب-جنوب.
وقالت ان دول جنوب - جنوب تمتلك القدرات والامكانيات المطلوبة والحلول لمزيد من التعاون فيما بينها، وكل ما نحتاجه اليوم هو الإرادة السياسية والحوار المؤسسي لاطلاق هذه الإمكانيات.
واكدت إن منتدى مراكش الذي تنظمه الجمعية سنويا، يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين دول جنوب-جنوب، ليس فقط كمبدأ، بل كمحرك عملي للتنمية التحويلية، في هذه الأوقات الصعبة التي تتسم بالغموض والحروب التجارية.
واضافت " ان النسخة القادمة، من منتدى مراكش الذي سينعقد الشهر المقبل في مراكش، سيركز على هذه القضايا لتعزيز مبادراتنا وشراكاتنا المشتركة، مع التركيز أيضًا على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
من جانب اخر وخلال
الجلسة المخصصة لاجتماع البرلمانيات في رابطة المجالس التشريعية والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والتي عقدت على هامش منتدى الحوار البرلماني لدول جنوب - جنوب، اكدت
مساعد رئيس مجلس الاعيان العين سهير العلي، ان الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ستواصل التأكيد على الحاجة إلى أطر قانونية وسياسية تستجيب للجندر. بهدف معالجة الحواجز الهيكلية والثقافية والتهديدات التي تمنع النساء والفتيات من التمتع بحياتهن، لصالح تقدمهن الفردي ورفاهية مجتمعاتهن.
واشارت العلي الى مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي في مراكش، بين منتدى البرلمانيات في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وشبكة البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، والتي سلطت الضوء على المجالات ذات الأولوية في تعاون الجمعية البرلمانية، مع منتدى الحوار البرلماني لدول جنوب - جنوب، مذكرة في كلمتها بالقيم والجهود المشتركة لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء.
واشارت ايضا الى بعض التحديات التي تواجه النساء ومنها، قلة تمثيل النساء واحيانا تهميشهن في المواقع القيادية وفي مجالات العمل العام، وهذا الامر ساهم في تاخير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الدول وتحقيق السلام والأمن الدائمين فيها.
كما اشارت الى ما تعانيه الفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاع وما يتعرضن له من قسوة، ومن انتهاكات وتجاوزات بالغة، خاصة في بؤر الصراعات.
وفي سوق العمل بينت العين العلي، ان النساء تواجه تفاوتات خطيرة، على الرغم من التقدم الكبير في السنوات الأخيرة في الشركات الخاصة والإدارات العامة، الا ان الممارسات التمييزية ما زالت مستمرة، كما ان الفوارق في الرواتب وفرص العمل تخلق حالات من عدم الاستقرار يجب القضاء عليها.
