شارك مدير عام المؤسسة التعاونيه الأردنية الأستاذ عبدالفتاح الشلبي جسلة مجلس النواب لمناقشة قانون التعاون الذي طرحه المجلس لغايات تعديل النصوص القانونية بهدف تجويدها وتوضيح ماهية العمل التعاوني والمسميات وما فيه خدمة للصالح العام وفق رؤية تشريعية اتسمت بالحكمة و تبادل الاراء ذات الخبرة والكفاءة.
وجاء مناقشة قانون التعاون لغاية تعديل النصوص وبهدف إنشاء اذرع تخدم الحركة التعاونية، ذراع مالي وذراع تعليمي ضمن هيكلة المؤسسة التعاونية.
كما سيكون هناك صندوق تعاوني ومعهد تنمية تعاوني، يكونان مهمان جداً للحركة التعاونية، وهذا القانون جاء لحوكمة التعاونيات ولحوكمة تأسيسها ولحوكمة الإتحاد.
