اختتمت اليوم الاثنين، ندوة نقاشية في المعهد القضائي حول التعديلات التشريعية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، لعدد من القضاة من فلسطين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.
وأشار مدير عام المعهد، القاضي الدكتور نشأت الأخرس، إلى أن الندوة تأتي استمرارا لسلسلة من التعاون المستمر في تقديم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا تقديم إمكانيات المعهد والخبرات الأردنية المتخصصة في المجال القضائي والإداري بين يدي الأشقاء الفلسطينيين.
وتلقى القضاة المشاركون على مدى 6 أيام تدريبا نظريا وعمليا حول التعديلات التشريعية، ضمن مواضيع أهمها: اختصاص محاكم الصلح، تقديم اللوائح ومرفقاتها، نظرية البطلان في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الطعن بأحكام المحاكم، واختصاصات رئيس وقضاة التنفيذ ومأموري التنفيذ ودائرة التنفيذ المختصة، وإجراءات التنفيذ.
كما نظمت للمشاركين زيارة ميدانية إلى دائرة التنفيذ في قصر العدل بالعاصمة، حيث قدم التدريب عدد من القضاة أصحاب الخبرة والاختصاص، والذي هدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
من جهتهم، أعرب المشاركون، خلال استلام الشهادات، عن تقديرهم لجهود المعهد القضائي في دعمهم لمرفق القضاء الفلسطيني.
