برّأ القضاء العراقي الزعيم السني البارز محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها في 2023 من منصبه كرئيس للبرلمان، على ما أعلن مكتبه مساء الأحد.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018 بدعم من الكتل الموالية لإيران، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مساء الأحد أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب +تقدّم+ الرئيس محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا".
وأشار إلى أن "المحاكم المختصة (أصدرت) قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".
وبدأت محاكمة الحلبوسي في شباط/فبراير 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان.
واتهم الدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني".
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وثمة انشقاقات داخل هذا التحالف.
وبدأ صعود الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، سريعا في 2018 وأصبح لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية ومحاورا للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.
