أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 71 شهيدا، و153 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيانها، امس، أن بين الشهداء 14 انتشلوا والبقية شهداء جدد في غارات الاحتلال.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2,222 شهيدا، و5,751 إصابة.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,314 شهيدا و117,792 إصابة منذ السابع من تشرين اول للعام 2023م.
وقالت: لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقال مركز الأطراف الصناعية والشلل في قطاع غزة إنهم استقبلوا نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف ممن أصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منهم 60% من الأطفال والنساء.
وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمركز حسني مهنا » أن 20% ممن تم استقبالهم هم من فئة الأطفال و40% من النساء، » في مشهد إنساني صادم وغير مسبوق».
وأشار مهنا إلى أنه جرى تركيب 100 طرف صناعي لنحو 100 مصابًا من الحرب حتى الآن، فيما تخضع حاليا 320 حالة للعلاج الطبيعي، موضحًا أنه وفقًا للبيانات الأولية للمسجلين ضمن برنامج «صحتي» فإن عدد مبتوري الأطراف خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز 4700 حالة.
وبيّن أن أخصائيي مركز الأطراف الصناعية يشارك في لجان التقييم المُشكلة من وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن برنامج «صحتي"؛ لدراسة ومتابعة وتقييم حالات البتر في قطاع غزة، والتي تعقد في مختلف المحافظات.
وأشار مهنا إلى أنه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة كان المركز يتابع عشرات الحالات التي تحتاج لمتابعة أو خدمات تأهيلية ضمن الإمكانات المتاحة؛ لكن منذ بداية الحرب تضاعف عدد الحالات عشرات المرات نتيجة الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والاستهداف المباشر للمدنيين، وخاصة الأطفال، وما نتج عنه حتى اللحظة آلاف حالات البتر.
مهنا أن المركز يقدم سلسلة خدمات متكاملة تشمل: صناعة وتركيب الأطراف الصناعية بعد إجراء القياسات الفنية والفحوصات، وصناعة وتركيب وموائمة الأجهزة المساندة والكراسي المتحركة.
كما بيّن أن المركز يهتم بالعلاج الطبيعي والتأهيلي لمساعدة المصابين على التكيف مع أطرافهم الجديدة، والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال والنساء، لتجاوز آثار الصدمة، متابعة دورية لتعديل أو صيانة الأطراف حسب الحاجة.
وعبّر مهنا عن خشيته من ارتفاع هذه النسبة مع تواصل العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المركز يعاني من نقص في المواد الخام اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، إضافة إلى حاجته للأجهزة والمعدات الطبية، وقطع الغيار للمعدات الموجودة، مقارنة بالكم الكبير من الحالات الجديدة التي تتطلب مجهودًا إضافيًا وكوادر بشرية أكبر للتعامل معها.
وذكر أن الطواقم الموجودة تعمل بإمكانيات محدودة وتحت الضغط الشديد، مؤكدًا أن الطلب على خدمات المركز يتزايد يوميًا، وأن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع الحالات بشكل كارثي.
وطالب مهنا المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية وإدخال المستلزمات والمعدات اللازمة لتصنيع الأطراف، وتوفير الدعم الفني والمالي العاجل حتى لا يتوقف هذا العمل الإنساني الضروري.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تجريف وتدمير وتسوية ما تبقى من أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط مخاوف من مخطط لعزل الفلسطينيين داخل معسكر ضخم في منطقة قاحلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لإنشاء ما يُطلَق عليها «منطقة إنسانية» جديدة في رفح لنقل المدنيين إليها بعد إخضاعهم لتفتيش أمني، فيما ستتولى شركات خاصة توزيع المساعدات.
وسمع دوي انفجارات هائلة بلا انقطاع من المدينة التي دمرها الاحتلال وكانت تضم نحو 300 ألف فلسطيني.ولم يسمح الاحتلال بدخول أي إمدادات غذائية أو طبية إلى قطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، منذ نحو شهرين، بعدما فرض أطول حصار شامل على الإطلاق عقب استئنافه حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 6 أسابيع.
وتواجه غزة خطر تفشي المجاعة والأمراض على نطاق واسع، وفقا لوكالات الأمم المتحدة، حيث يعش القطاع الفلسطيني أسوأ الظروف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها وقتل النساء والأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير له امس: إنّه بينما كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 أبريل الجاري)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين.
وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في خانيونس جنوبي القطاع فجر اليوم الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، من عائلة كوارع، بينهم الأم «زينب المجايدة» وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها استشهد قبل 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي.
وأضاف أن ذلك يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
