حاول متظاهرون مؤيدون لوقف الحرب على غزة ولحقوق الفلسطينيين مهاجمة ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدى خروجه بعد إلقائه خطاباً في جامعة «إييل» ورموه بزجاجات ماء.
وعقب بن غفير على الحادث:«تحدثت أمام الطلاب والبروفيسورات عن عبر المحرقة. المشاغبون اللاساميون لن يخيفوني سأستمر بجولتي في الولايات المتحدة ».
شارك في المؤتمر الذي عقد في جامعة «إييل» حوالي مائة طالب وبروفيسور، وكان بانتظار بن غفير مئات من مناصري الفلسطينيين، حاولوا منعه من إلقاء كلمته وألقوا زجاجات ماء عليه وعلى المرافقين له.
وقال ايتمار بن غفير مساء أمس في سياق تعقيبه على التسجيلات التي عرضت لقائد الوحدة اليهودية في المخابرات العامة «الشاباك» أن مطاردة رئيس الجهاز للمستوطنين تنضم وبصورة مباشرة إلى مسؤوليته التامة عن السابع من تشرين الأول.
وأضاف بن غفير:» كشف اليوم ثانية عن النشاطات الجنائية لليساري المتطرف رونن بار وموظفه رئيس الوحدة اليهودية في الشاباك، والتي تمثلت بالمطاردة السياسية لنشطاء اليمين». وأوضح:» ينضم ذلك لمسؤوليته المباشرة عن المجزرة في السابع من أكتوبر، التي كان بإمكانه منع وقوعها ولم يفعل ».
وأضاف بن غفير الذي يقوم بزيارة سياسية للولايات المتحدة:» على كل الأحوال أشعر بالفخار لأنني تمكنت من تعيين الضابط الكفؤ أبيشاي موعلم قائداً للوحدة المركزية في لواء شاي، الذي فبرك له رونن بار وقائد الوحدة اليهودية في الشاباك ملفاً ».
سمع في التسجيلات التي نشرتها القناة ١٤ اليمينية المتطرفة والتي توصف بلسان حال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وللمرة الأولى ترابط وثيق بين الاعتقالات الإدارية بدون اثباتات لمستوطنين وبين رونن بار.
وأصدرت «الشاباك» بياناً عقبت فيه على ما نشر من التسجيلات المذكورة، رفضت فيه الاتهامات الي وجهت لها، وهاجمت قائد الوحدة المركزية في لواء «شاي»، الذي لا يعالج نشطاء اليمين المتطرف العنيفين كما يستوجب القانون.
وورد في البيان:«هذا تسريب ذو نوايا مبيتة لجزء من الحديث. تناول الحديث المذكور حادثاً خطيراً جرت فيه محاولة إعدام لمواطن فلسطيني، خلصته قوات الأمن في اللحظة الأخيرة. المقصود بالحديث، المشبوه المركزي في هذا الحادث والناشط العنيف ميدانياً.
أجري تحقيق مطول وجذري في قضية المشبوه بتوجيه الشاباك، ولم ينته بتقديمه للمحاكمة بسبب عدم رغبة أبيشاي موعلم بمعالجة القضية، كما يستوجب القانون، ولهذا نقلت المعالجة لوحدة أخرى في الشرطةخاصة بالفلسطينيين مهمتها المماطلة بختصار».
وأكدوا في البيان:«النشطاء الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري هم نشطاء إرهاب عنيفين يعملون بصورة متكررة ضد أبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويدفعون للتصعيد، المس بأمن الدولة وتهديد سلامة الجمهور. الخطوات التي اتخذت في هذه الحالة استهدفت منع الناشط المذكور من القيام بأعمال عنف أخرى».
