استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيارتو.
وبحث الصفدي وسيارتو سبل زيادة علاقات الصداقة بين الأردن وهنغاريا، وتطوير التعاون ثنائيًّا، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
كما بحث الوزيران نتائج الاتفاقيات التي كانا قد وقّعاها في عمّان بتاريخ ٢٢ أيار الماضي، في مجالات التعليم والبيئة والشباب والتعاون الدبلوماسي بين البلدين الصديقين، وأثر هذه الاتفاقيات في زيادة التعاون بينهما.
وفي تصريحات صحافية مشتركة عقب المباحثات الثنائية بين الوزيرين، قال الصفدي إن زيارة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري جاءت للمزيد من البحث حول كيفية تفعيل العلاقات الثنائية المتنامية بين الأردن وهنغاريا.
وأشار الصفدي إلى أن هناك نموًا للعلاقات الأردنية الهنغارية في مجال التعليم بشكل مضطرد، وقال: "هنغاريا تمنح ٤٠٠ بعثة سنوية لطلابنا ما أدى إلى نمو عدد الطلبة الأردنيين، ونحن نثمّن عاليًا هذه المبادرة؛ لأنها ليست فقط تسهم في تعليم الطلبة الأردنيين، ولكن أيضًا تبني جسورًا من التعاون الثقافي بين البلدين، ففي كل هذه المناحي علاقاتنا تنمو بشكل مضطرد، وثمّة حرص مشترك أكّدناه، على أننا نريد أن نذهب في هذه العلاقات إلى مساحات أوسع من التعاون الذي ينعكس إيجابيًا على البلدين الصديقين، وثمّة الكثير من الفرص التي نأمل أن نستطيع أن نحصدها بشكل سريع وفاعل في المستقبل القريب".
وأشار الصفدي إلى أن اللقاء بحث الأوضاع الإقليمية، والتي أكّد فيها بخصوص القضية الفلسطينية، ضرورة وقف العدوان على غزة، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية التبادل بكل مراحلها، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبيّن: "فهذه المساعدات توقفت منذ الثاني من شهر آذار الماضي، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة لا يمكن استمرار التعامل معها، ولا بد من ممارسة كل ما هو مطلوب من أجل إزالة كل المعيقات أمام إدخال المساعدات، ومن ثم العمل باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم الذي نريده في المملكة خيارًا استراتيجيًّا مع كل الدول العربية؛ لأن في تحقيق السلام العادل والدائم الضمانة الحقيقية الواحدة لأمن الجميع في هذه المنطقة".
وأضاف الصفدي: "مستمرون في العمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الذي ينهي الحرب، ويعالج الكارثة الإنسانية، ومن ثم يتقدم بخطوات عملية باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم؛ لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام على أساس حل الدولتين".
كما أشار الصفدي إلى أن الوزيرين بحثا الأوضاع في سوريا ولبنان، وأكّدا ضرورة دعم استقرار هذين البلدين الشقيقين، وقال: "سوريا تمر الآن في مرحلة جديدة بعد معاناة كبيرة للشعب السوري الشقيق، وبالتالي موقفنا وسياستنا هي دعم الأشقاء في سوريا من أجل إعادة بناء وطنهم على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار والسيادة، وتحفظ حقوق كل السوريين".
وقال الصفدي: " تحدثنا بشكل مكثف حول لبنان واللحظة المهمة التي يمر بها لبنان لناحية تفعيل مؤسساته، والحفاظ على سلمه الأهلي، وأكّدنا أيضًا وقوفنا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة".
وحول قضية اللاجئين، قال الصفدي: " تحدثنا عن قضية اللاجئين، والوزير الهنغاري يعرف أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبةً إلى عدد السكان وأن عبء اللجوء يتطلب تعاونًا من الجميع؛ من أجل توفير الحياة الكريمة التي يستحقها اللاجئون إلى حين توفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية إلى بلدهم".
وأكّد الصفدي أن اللقاء شهد نقاشًا صريحًا وموسّعًا وواضحًا، وحرصًا مشتركًا على بناء العلاقات الأردنية الهنغارية وتطوير التعاون بينهما، وأشار إلى أن خطوات عملية ستأتي قريبًا لترجمة هذا الحرص باتفاقيات وبتعاون أوسع ينعكس إيجابيًّا على البلدين.
واختتم الصفدي حديثه بشكر هنغاريا على مواقفها الداعمة للمملكة، والتأكيد على إدامة التواصل والتعاون بين الأردن وهنغاريا.
بدوره، ثمّن وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ وحماية المقدسات في القدس في إطار الوصاية الهاشمية عليها، مشيدًا بجهود جلالة الملك ودوره الكبير في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّد أن هنغاريا تدعم تحقيق وتطبيق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية في أسرع وقت ممكن.
وشدّد سيارتو على أهمية دور الأردن في الحد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا، قائلًا: "نحن على يقين بأنه بدون موقف الأردن، ذو المسؤولية الكبيرة، لكان ملايين المهاجرين غير الشرعيين قد انتشروا في أوروبا، ولكانت حصلت موجات هجرة لا تستطيع أوروبا أن تتعاطى معها".
وكان وزير الخارجية والتجارة الهنغاري ترأس ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، اليوم، الدورة الرابعة من اللجنة الأردنية الهنغارية المشتركة، التي شهدت توقيع محضر اللجنة الذي يترجم الخطوات العملية المطلوبة من أجل زيادة التعاون في العديد من المجالات، وخصوصًا التجارة والاستثمار والصناعة والمياه والزراعة والتعليم.
