في لحظة دقيقة من عمر الدولة الأردنية، جاء الموقف الرسمي حاسما وواضحا إزاء تنظيم لطالما حاولت الدولة احتواءه ضمن مشروعها الوطني الجامع، إلا أنه اختار طريق التصعيد والمواجهة، وراهن على خلط الخطاب الدعوي بالعمل السياسي لتحقيق أهداف تتجاوز المصلحة الوطنية.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، بكل ما تمثله من هيكل تنظيمي ونشاطات مختلفة، لم يكن خطوة عشوائية أو ارتجالية او وليدة اللحظة، بل تتويج لمسار قانوني طويل استند إلى أحكام قضائية قطعية نصت على حل هذا التنظيم، والاهم ان هذا القرار جاء من منطلق مسؤولية الدولة في صون السلم الأهلي، ومنع كل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد والعباد.
ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من مخططات تخريبية مرتبطة بالجماعة مدعومة بالأدلة والبراهين، لا يترك مجالا للشك في طبيعة النوايا التي حملتها هذه الجماعة، رغم محاولاتها تغليفها بشعارات عاطفية وشعبوية الا انها لم تصمد أمام الحقيقة، وقد بدا واضحا بأن خطاب الجماعة ومهما حاول التجمل يحمل بين طياته مشروعا يتعارض مع أبسط مقومات الدولة المدنية.
إن المصلحة الوطنية لا تقبل أنصاف المواقف، ولا مجال اليوم للمراهقة السياسية أو للعب على الحبال في مواجهة محاولات بث الفتنة أو التشكيك بمؤسسات الدولة، وكان لا بد من قرار يضع النقاط على الحروف، وهو ما قامت به الحكومة بكل وضوح وسط ارتياح شعبي واسع يعكس وعي الأردنيين بضرورة حماية استقرار بلدهم.
الدولة وهي تمضي في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الامن القومي لم تتخل عن احترامها للقانون، ولم تنتقص من الحريات العامة، الا انها تؤكد في الوقت ذاته على أن لا حرية لمن يستهدف أمن المجتمع، ولا مكان بين الأردنيين لمن يتجاوز حدود المسؤولية الوطنية.
رسالةهذه القرارات واضحة وتكمن في ان لا أحد فوق القانون، والأردن كما كان دائما وطن يعلو فيه صوت المصلحة الوطنية على أي اعتبار ويمضي بقيادة حكيمة وشعب يلتف حول دولته في مواجهة محاولات العبث بثوابته وامنه واستقراره.. عاش الاردن عزيزا قويا كريما بقيادته الهاشمية الحكيمة.