خبير في القانون الجنائي والعام ورئيس لجنة الجريمة الدولية في رابطة المحامين
(المضمون: نتنياهو في ورطة كبيرة لمواجهة تصريح بار وخياراته في هذا كلها صعبة ومشحونة - المصدر).
الدراما القضائية التي تجري الان في محكمة العدل العليا في اعقاب التصريح الذي رفعه رئيس الشباك رونين بار هي ذروة الصدام الجبهوي الحتمي بين أمن الدولة ومسألة مصداقية المستوى السياسي في الصعيد الأعلى.
التصريح الاستثنائي لبار، والمقدم بالضمير الأول ويشكل عمليا بديلا عن شهادة بالقسم، يشهد قبل كل شيء على أن بار مقتنع بخطورة الأمور وعلى انعدام الثقة من جهته بالمبررات الرسمية لاقالته. لقد سمحت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا لبار أن يُسمع صوته بعد أن اقترح قضاة الهيئة صراحة ان يبدل بار كتابا بعث به اليهم بتصريح موقع مشفوح بالقسم كي تعطى ادعاءاته ومعانيها مفعولا دلاليا وقضائيا.
تصريح كهذا، مسنود بوثائق وتواريخ، يجعل الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك مباشرا وحادا. الان توجد امام المحكمة شهادة وقائعية مفصلة على رئيس الوزراء او من ينوب عنه ان يواجهها مباشرة.
يدعي بار صراحة بان قرار رئيس الوزراء لتنحيته لا تستند الى اعتبارات مهنية أو أمنية، بل تنبع من ضغوط سياسية وشخصية. نتنياهو، بزعم بار، سعى لان يستخدم الشباك بشكل غير جدير، ضمن أمور أخرى كي يلاحق نشطاء الاحتجاج ويشوش إجراءات قضائية. هذه الادعاءات بالطبع ينفيها نفيا باتا مكتب رئيس الوزراء الذي تقدم ببيان يقضي بان التصريح الذي رفعه بار الى محكمة العدل العليا هو «تصريح كاذب» والذي «سيدحض بالتفصيل في الزمن القريب القادم».
لكن القسم العلني من التصريح، مهما كان مقلقا هو مجرد طرف الجبل الجليدي. في لباب الخلاف يوجد بالذات القسم السري – 31 صفحة وعدد من الملاحق من المعلومات الاستخبارية الحساسة التي توضع الان لعناية قضاة محكمة العدل العليا فقط. هذه معلومات سيفضل رئيس الوزراء كما يفهم من المداولات الأخيرة، ان تبقى عمليا في الخزنة.
السؤال الواجب الان هو هل يمكن لمحكمة العدل العليا أن تلزم نتنياهو بتنازل الادعاءات التي تطرح في التصريح السري. الجواب القضائي هو بلا لبس: نعم. صحيح أن محكمة العدل العليا لا يمكنها أن تكشف المواد للجمهور لكنها بالتـأكيد يمكنها أن تطالب رئيس الوزراء بتقديم تفسيرات وبمواقف موضوعية وان كان في اطار اجراء مغلق. انعدام رد معلل وواضح كفيل بان تفسره المحكمة كمثابة اعتراف هاديء بصدقية الادعاءات القاسية.
سابقات قضائية في الماضي تثبت ان المحكمة لا تتردد في التصدي لشهادات متضاربة للمستويات الأعلى. العكس هو الصحيح–عندما تصطدم ادعاءات امنية بتفسيرات سياسية اثبت القضاة سابقا بانهم مستعدون لان يتبنوا رواية الحقيقة الوقائعية، حتى بثمن مواجهة جماهيرية حادة. في حالة بار مقابل نتنياهو الحسم كفيل بان يكون صعبا ومقلقا بقدر لا يقل.
الإمكانيات التي يقف امامها نتنياهو ليست بسيطة. يمكنه أن يتقدم بتصريح مضاد ينفي ادعاءات بار ويفتح فتحة لتحقيق مضاد مشحون وخطير من ناحية سياسية؛ يمكنه أن يواصل صمته ويخاطر في أن تقبل المحكمة الادعاءات ضده بصفة ذلك اهون الشرور، أو انه يمكنه ان يبحث عن مخرج بطريقة الحل الوسط من خلف الكواليس، بحيث يمنع هذا الصدام المباشر والمشحون.
لكن فضلا عن الأسئلة القضائية المركبة، من حق الجمهور ان يحصل على جواب بسيط وواضح: هل رئيس وزراء إسرائيل، منتخب الجمهور عمل ام لم يعمل بشكل جدير، حين يدور الحديث عن أمن الدولة وثقة الجمهور؟ حقيقة أن رئيس الشباك قرر أن يأخذ مخاطرة هائلة، بما في ذلك الأذى للجهاز الذي يقف على رأسه، من اجل أن يعرض روايته امام المحكمة، تؤكد فقط كم هو وزن الادعاءات ثقيل.
(معاريف)
