منع وقفات الفتن .. مطلب شعبي اقتصادي

أنا مع احترام الديمقراطية وصون حرية التعبير، غير أننا يجب ألا نرهن بلداً بأكمله بمن فيه من مواطنين ومقيمين ولاجئين، بيد زمرة من 'المتسلقين والمزاودين والمحظورين' بحكم القانون، فهم 'شرارة فتنة' و'قنبلة موقوتة' في شوارعنا، خاصة بعد انكشاف حقيقتهم، فلماذا يجب منع هذه الوقفات والاعتصامات؟في البداية، انا لا أعلم كيف 'لجماعة محظورة ومنحلة' بحكم القانون أن تصل بها الوقاحة إلى الدعوة لإقامة وقفات واعتصامات 'على عين الجميع'، رافعين رايات وشعارات الفتنة والمزايدة، تحت حماية 'الأمن العام' الذي للاسف يتعرض أفراده للشتم، والإساءة إليهم، واتهامهم، ولهذا فإن 'تطبيق القانون' بحق هذه الجماعة بصفتهم جهة محظورة واجب لا يمكن التهاون فيه.أنا كمواطن أردني، أطالب الدولة بكل أجهزتها بمنع وقفات هؤلاء المزاودين وتجار الدين والدم، وخاصة بعد انكشاف مخططاتهم الخبيثة والإرهابية تجاه أبناء الشعب والوطن بأسره، ووضع حد سريع 'لحالة الفوضى' التي ينسجونها بالمناطق السياحية والتجارية، لإضعاف الاقتصاد الوطني وبعث رسالة عدم استقرار الأردن للعالم.للأسف، هؤلاء يستخدمون الأطفال والنساء في مسيراتهم ووقفاتهم، ويحرضونهم على استفزاز رجال الأمن العام لاستغلالهم 'إعلامياً وسياسياً' للوصول إلى مبتغاهم في تصوير الأردن مدافعا عن الاحتلال، ويقف ضد نصره المقاومة في فلسطين.الخطير بالموضوع ان'الجماعة المحظورة' تقوم بتجهيز وتأجير 'حافلات' لنقل من 'تفرض عليهم' المشاركة بالوقفات، من متلقي 'العدس والرز والسكر والمعونات' بعدة مناطق، ومن ثم يوضع على كل كرسي بالحافلة 'بوستر يرفع' و'رايات الجماعة' و'عصبات للرؤوس' و'رقم هاتف المنسق' و'جوال المحامي' الذي سيتم التواصل معه في حال تم الاعتقال، مشترطين 'إحضار الاطفال' وتحديدا من هم دون العاشرة.تخيلوا ان بعضاً من الشباب الذين تم اعتقالهم بتهمة الارهاب مؤخرا ولربما جميعهم قد شاركوا بالوقفات المتكررة، وهذا يجعلنا نخشى ان يكون هناك من امثالهم كثر ولربما هذه الجماعة لا تعرف عنهم ايضا، ما يجعلني أتساءل كما كل الاردنيين كيف لنا ان نطمئن لهم بعد اليوم؟ وكيف نؤمن شوارعنا وامننا واستقرارنا منهم؟!من الآن فصاعدا، إذا أرادت الجماعة المنحلة 'إقامة الوقفات' فما عليهم إلا تكليف وكلائهم في أحد الأحزاب بتقديم طلب رسمي للجهات المختصة لغايات تنظيمها، ليتم بعدها محاسبة الحزب على ما ينتج عن تلك الوقفات كمنع رفع العلم الأردني، واصطحاب الأطفال، وسب رجال الأمن، والإساءة للوطن، وغيرها بحسب القوانين الناظمة.خلاصة القول؛ لا يجوز بأي شكل أن نترك 'مصير شعب' يتجاوز عدد سكانه 11 مليون مواطن ولاجئ ومستجير ومقيم، بيد 'زمرة ضالة'، تقيم 'الوقفات الخبيثة' وتنفذ الدعوات المشبوهة مجاملة لأسيادهم في الخارج مستخدمين اسلوب 'تبييض الطناجر' على حسابنا، ولهذا كفوا عن السماح لهم لاجلنا ولأجل اقتصادنا.. فهذا مطلب شعبي واقتصادي.