بهدوء.!!

المطلوب مناقشة القضايا والقرارات ذات الأثر الاقتصادي بهدوء ليس فقط لأنها تمس حياة المواطن لما لها من تأثير كبير وحساسية بل لأنها ايضا ذات بُعد اصلاحي يحتاج إلى تفهم ووعي.ليس هناك ما يدعو إلى تقديم سوء النوايا والحكم على القرارات والقضايا؛ يجب ان يؤخذ بالاعتبار ظروفها وحيثياتها والفهم قبل الوصول إلى مواقف ونتائج.هذه مقدمة لازمة بينما نتابع ردود الفعل حول بعض القرارات والقوانين، وتلك الآراء التي تحتشد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها فيه منطق يوحي بحوار هادئ لكن كثيراً منها اتخذ من هذه القرارات والقوانين منصة للهجوم وترويج إشاعات وتوجيه اتهامات لكن الأكثر مثارا للدهشة هو تبرع الكثيرين بآراء لا تسندها خبرة ولا تخصص او كما يقال «الفتوى من غير تدقيق».هذا ما واجهه مشروع قانون الأبنية والأراضي او ما يعرف بالمسقفات، وكانت هناك ملاحظات من ذوات خبرة جديرة وكانت هناك ايضا فتاوى ذهبت اكثر من اللازم نحو تسييس القانون او مجرد منصة للهجوم ليس على القانون بل على الحكومة.أمام الحكومة برنامج يحتاج لاجراءات ويحتاج إلى قوانين وأمامها مشاكل ليس من الحكمة ترحيلها وتختار الهدوء وراحة البال وترك القديم على قدمه.إذا لم تتصرف الحكومة اقتصادياً خلال عهدها فستمر كحكومة عادية لا تفعل شيئاً ولا تضع حلولا لمشاكل ملحة.ليس هناك قانون يمكن أن يحظى باجماع كامل ودائما هناك اشكالية فهناك من يستفيد وهناك من يتضرر لكن من المهم أن يكون الضرر محصورا باقل مساحة ممكنة.من هنا وبحيادية مخلصة وكما هو دأب مجتمعا يجب أن يكون الحوار هادئا وان تكون الآذان والعقول والصدور منفتحة على كل الاراء العقلانية والموضوعية.لا تستطيع الحكومة أن تتهرب من واجباتها ومسؤولياتها المالية، وليس من الإنصاف أن تتخلى عن واجباتها وغير مقبول منها ألا تواجه ملفات مثل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري لمجرد خوفها من المواجهة واختيار راحة البال وترحيل المشاكل وقلنا ونقول مرة أخرى إن الحكومة لا يجب أن تلهث وراء شعبية وعن رضا مؤقت في مقابل استمرار المشاكل على ما هي عليه بتركيبها لتتراكم ما يجعل من مواجهتها اكثر كلفة وأكثر صعوبة.لا ننتظر من الدكتور جعفر حسان عدم التحرك وترك الأمور كما هي حتى يفوز بلقب افضل رئيس شعبيا تفوز حكومته بافضل حكومة هادئة، وترك الملفات لتتصرف معها الحكومات القادمة.في مجال الإصلاح الاقتصادي والقرارات غير الشعبية هناك دور مهم للبرلمان، دور في مناقشة هذه القوانين وتلك القرارات وشرح قناعاته وممارستها باسم الشعب لا يكون إلا في الجانب المعارض وليس في الجانب المؤيد، بل مع الإصلاح.حتى لا تستمر الحلقة المفرغة نحتاج إلى مناقشة هادئة عبر القنوات الدستورية وصولا إلى موقف ناضج بعيدا عن الضغوط وبعيدا عن افتراض النوايا السيئة على قاعدة عدم الثقة في الحكومة وفي قراراتها وعدم الثقة بالبرلمان ولجانه.الكل يعرف ما هو المطلوب، وإذا لم يكن هذا كافياً فهناك برنامج مقرر للإصلاح الاقتصادي وهناك خطة مبرمجة للتحديث الاقتصادي باجراءات ومواعيد مقررة لكل منها، وليس مقبولا من هذه الحكومة ولا من أية حكومة التهرب من المسؤولية.qadmaniisam@yahoo.com