قتل الجيش الإسرائيلي 15 عامل إغاثة في رفح في 23 اذار ممن قتل بعضهم حسب الاشتباه الذي ينشأ عن منشورات مختلفة باطلاق النار عليهم من مسافة قصيرة ودفنوا في قبر جماعي – لم يدغدغ حتى ولا سور عدم الاكتراث الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة وجرائم الحرب التي يظهر أن إسرائيل ترتكبها هناك. فالتنكر لوجود أبرياء في غزة اغشى عيون الكثير من الإسرائيليين عما يجري باسمهم وباسم الدفاع عن حدود الدولة. كنتيجة لذلك أعطيت لإسرائيل يد حرة للعمل بلا لجام، حتى لو لم يعد ممكنا تبرير اعمالها.
لقد اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بانه علم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بان المسعف اسعد النصاصرة الذي اختفى منذ يوم القتل، محتجز لدى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لم يجب بعد على سؤال «هآرتس» في هذا الشأن. وتستند المعلومة الى شهادة منذر عبد، متطوع في الهلال الأحمر كان حاضرا في قافلة آليات الإغاثة التي هاجمها الجيش الإسرائيلي، لـ «الجارديان البريطانية». فقد رأى عبد النصاصرة حيا، معتقلا في ايدي الجنود.
في اعقاب ضغط دولي، وبعد انكشاف الرواية الأولية للجيش الإسرائيلي عن الحدث كرواية كاذبة، شرع الجيش في تحقيق رسمي في الحادثة، لكن تجربة الماضي تدل على أنه لا يمكن تعليق الامال بالتحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي مع نفسه. منذ نشوب الحرب فتح جهاز التحقيق في هيئة الأركان عشرات التحقيقات للاشتباه بارتكاب جرائم حرب. وبقدر ما هو معروف، لم يؤدِ أي منها الى لائحة اتهام. حقيقة أن اعقاب النصاصرة فقد منذ بدا مؤخرا معتقلا في ايدي جنود، ورفض الجيش الإجابة على أسئلة بالنسبة لمصيره – تدل على أن الجيش مشغول بطمس الحقائق اكثر مما بالتحقيق فيها.
توجد عناصر كثيرة جدا في هذه القضية. كان ينبغي لها أن تهز الأركان: حقيقة أن المسعفين دفنوا في قبر جماعي، وكان واحد منهم على الأقل مقيدا بقدميه. النار من مسافة صفر والجهد لدفن الجثث ومركبات النجدة في ما يبدو كمحاولة لتشويش الأدلة. لكن الرد في إسرائيل هو الصمت الذي لم يخترق حتى حين نشر الشريط الذي صوره احد المسعفين (الذي شخص بعد ذلك في القبر الجماعي)، والذي دحض رواية الجيش الإسرائيلي والتي جاء فيها ان سيارات الإسعاف كانت تسير بلا تنسيق ودون أن تشعل اضاءة السفر او الطوارئ. في الشريط تبدو بوضوح مركبات ذات إشارات مع أضواء طواريء فاعلة – في الوقت الذي تعرضت فيه للهجوم. وكأنه لا يكفي هذا، يثور الان اشتباه بان مسعف آخر اخفي ويوجد في ايدي الجيش الاسرائيلي.
يدور الحديث عن قضية خطيرة لا مثيل لها، تستوجب إقامة لجنة تحقيق خارجية ومستقلة لتفحص اذا كانت ارتكبت ام لم ترتكب جريمة حرب. محظور ان تنتهي الحادثة بتعليمات هزيلة إضافية بشأن "تأكيد اللوائح". لكن، قبل كل شيء – واجب على الجيش الإسرائيلي أن يعطي تفسيرا لاختفاء النصاصرة. اذا كان بالفعل محتجزا لدى إسرائيل فيجب تحريره فورا. محظور أن تضاف الى جريمة الحرب خطيئة الطمس ايضا.
(هآرتس)
