قال الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى، ناصر الرحامنة، إن نص قانون الأبنية الجديد لا يتضمن أي زيادة على ضريبة المسقفات، بل على العكس، يتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 10% في حال الدفع المبكر.
وأضاف الرحامنة أن هذا الإجراء يساهم في تنشيط حركة الاستثمار وتجارة العقارات، ضاربًا مثالًا على ذلك: "لو كانت لدينا أرض مساحتها 1000 متر، فإن نسبة الإشغال حسب القانون، إذا كانت الأرض مصنفة سكن (أ)، هي 390 مترًا. وإذا كان السعر الإداري للأرض 50 دينارًا للمتر، فإن قيمة الأرض تُقدّر بـ50 ألف دينار، ويتم احتساب الضريبة على المساحة القابلة للإشغال فقط، أي 390 مترًا، أي أن القيمة الخاضعة للضريبة تصبح 19,500 دينار، وبالتالي، ووفقًا للحسبة المعتمدة حاليًا في القانون، تبلغ قيمة الضريبة على الأرض نحو 8 دنانير."
كما ضرب مثالًا آخر على شقة في منطقة دير غبار، مساحتها 176 مترًا، مصنفة "سكن ألف"، ويبلغ السعر الإداري أو الأساسي للمتر فيها 415 دينارًا. ووفقًا للحسبة المعتمدة حاليًا في القانون الجديد، فإن ضريبة الأبنية والمسقفات، إذا كانت الشقة مأهولة، تبلغ 124 دينارًا سنويًا، وهي أقل من الضريبة السابقة بمقدار دينارين. أما إذا كانت الشقة فارغة، فتبلغ الضريبة 154 دينارًا سنويًا، وهي أيضًا أقل من القيمة السابقة. وأكد الرحامنة أن هذا المشروع يأتي للصالح العام.
وأشار إلى أن الجديد في القانون هو أن نظام احتساب ضريبة الأبنية والمسقفات سيتحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، بحيث لا يكون هناك أي تدخل بشري في عملية الاحتساب.
