في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، تشهد البرمجة منخفضة الكود وبدون كود (Low-Code / No-Code - LC/NC) انتشارًا واسعًا يعيد تشكيل ملامح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه المنهجيات لا تسعى إلى إزاحة البرمجة التقليدية بقدر ما تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للمشاركة في بناء الحلول الرقمية، من دون الحاجة إلى خلفية تقنية متقدمة، مما يُسهم في تسريع الابتكار وتقليل التكاليف ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات.
تعود جذور هذه المنصات إلى عام 2003 عندما أطلقت شركة “OutSystems” أول منصة “Low-Code” للمؤسسات، بينما بدأت أدوات “No-Code” في الظهور والانتشار خلال العقد التالي، مع إطلاق منصات مثل “Zapier” و “Bubble” و“Airtable” بين عامي 2011 و2012، لتقدم تجربة تطوير مبسّطة تعتمد على السحب والإفلات (drag-and-drop)، دون الحاجة إلى كتابة شيفرة برمجية. وقد ساهم هذا التطور في تغيير قواعد اللعبة، إذ على سبيل المثال، أصبح بالإمكان لموظف في قسم التسويق أو الموارد البشرية تصميم تطبيقات داخلية لأتمتة الإجراءات اليومية دون الاعتماد الكلي على أقسام تقنية المعلومات.
وتكمن الفروقات الأساسية بين هذه الأساليب والمنهجيات التقليدية في عدة جوانب؛ أبرزها السرعة، حيث تُقلّص أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود فترة تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بأساليب البرمجة اليدوية، كما أشار تقرير“Forrester” عام 2021. كما أن الكلفة الأولية للتطوير تنخفض بشكل ملحوظ، نظرًا لاعتماد هذه الأدوات على مكونات جاهزة وتقليل الحاجة إلى مطورين محترفين. ومع ذلك، تبقى البرمجة التقليدية الخيار الأمثل حين يتعلق الأمر ببناء أنظمة معقدة، أو تنفيذ عمليات تتطلب أداءً عاليًا أو أمنًا متقدمًا.
إن ما يُميز هذا التوجه أيضًا هو مساهمته في تقليص فجوة المهارات التقنية، إذ تُتيح هذه الأدوات للأفراد ذوي الخلفيات غير التقنية، أن يشاركوا في تطوير التطبيقات بطريقة فعّالة. وقد أشار تقرير “Gartner” لعام 2023 إلى أن أكثر من 70% من التطبيقات الجديدة في المؤسسات ستُبنى باستخدام أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود بحلول عام 2025، وهو مؤشر واضح على حجم التحول الجاري في هذا المجال.
كما تُعد الولايات المتحدة والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا من أبرز الدول التي تبنّت هذا النهج بشكل متقدم، وفقًا لتقرير “Mendix” لعام 2022، وذلك نتيجة نضوج بيئتها الرقمية وسعيها الدائم لتسريع وتيرة الابتكار داخل القطاعين العام والخاص.
لكن رغم هذه المزايا، لا تخلو هذه المنصات من التحديات. فالاعتماد المفرط على مزوّدي الخدمة قد يؤدي إلى الصعوبة في عملية الانتقال لاحقًا إلى أنظمة أخرى. كما أن الأداء في بعض الحالات المعقدة أو التي تتطلب تكاملات متعددة قد يكون محدودًا. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ضعف الحوكمة إلى بروز ما يُعرف بـ"تكنولوجيا الظل"، حيث تُبنى تطبيقات دون رقابة مباشرة من قسم تكنولوجيا المعلومات، مما يُشكل خطرًا أمنيًا محتملاً.
وفي ظل هذا المشهد، من المتوقّع أن تستمر هذه الأدوات بالنمو، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى معادلة التطوير، ليُضيف طبقة جديدة من الذكاء في توليد الشيفرة واقتراح حلول برمجية تلقائية. وتشير بيانات “Statista” إلى أن سوق البرمجة منخفضة الكود قد يصل إلى 94.75 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو ما يعكس ليس فقط قوة هذه الأدوات، بل التحوّل الكبير الذي يشهده مفهوم التطوير الرقمي ذاته.
وفي ضوء ما سبق، يُنصح بألّا يُنظر إلى أي من النمطين على أنه بديل قاطع للآخر، بل يُستحسن تبني نهج هجين يوازن بين السرعة والمرونة من جهة، وبين القوة والموثوقية من جهة أخرى. كما يُنصح عند اختيار منصة تطوير بالتحقق من عوامل مثل قابلية التوسع، ومستوى الأمان.
