جمع التبرعات

أقر مجلس الوزراء مؤخرا نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025؛ وذلك لغايات ضبط إجراءات عملية جمع التبرعات؛ بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وتنظيمها، وبالتَّالي تمكين الجهات الخيرية من دعم الأعمال الخيرية لغايات النفع العام.

مهم جدا الإحاطة بالنظام والذي يركز على تنظيم عملية جمع التبرعات بشكل شامل، بدءاً من الترخيص وحتى الرقابة على إنفاق الأموال والتبرُّعات للغاية التي تمَّ الجمع من أجلها؛ وذلك بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وحماية أموال المتبرعين، إلى جانب حماية القائمين على التبرُّعات من المساءلة القانونيَّة، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال.

والأهم من ذلك حظر النظام البدء بأي حملة جمع لتبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك لضمان الشفافية والمساءلة والرَّقابة.

ولهذا حدِّد النظام إجراءات تقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات، وشروط ذلك ومتطلباته وأحكامه، وتحديد الوسائل التي يتم من خلالها جمع التبرعات وتنظيم وبيان أحكامها وشروطها ومتطلباتها، ويشمل نطاق ترخيص جمع التبرُّعات جهات متنوعة منها: الجمعيات المسجلة، والشركات غير الهادفة للربح، وأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص، وحتى الأفراد الذين يعملون من خلال جهة اعتبارية مرخصة، ومن شأن ذلك توسيع دائرة الجهات التي يمكنها جمع التبرعات بشكل قانوني.

لسهولة الإجراء يتمّ تقديم طلبات ترخيص جمع التبرُّعات إلكترونيَّاً عبر بوابة موحَّدة، كما تنشأ بموجب النظام لجنتين أساسيَّتين هما: لجنة فنية لدراسة طلبات الترخيص والتنسيب بشأنها، ولجنة اعتراض للنظر في الاعتراضات على قرارات عدم الموافقة، وبما يُحقق مبدأ الرقابة والمراجعة.

ويُحدد النظام بشكل دقيق وسائل جمع التبرعات المعتمدة، سواء أكانت إلكترونية (مثل المواقع والتطبيقات والإيصالات الإلكترونية) أو غير إلكترونية (مثل الإيصالات الورقية والصناديق والفعاليَّات والأسواق الخيرية)، ويضع شروطاً وضوابط لكل وسيلة.

أعتقد تماما وكما نوهت معالي السيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الإجتماعية الفاضلة أن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، والذي يتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال وتلك معاناة متكررة تواجه مؤسسات المجتمع والأفراد على حد سواء.

وكما أشارت أيضا فإن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدد من الوثائق التي تخص الجمع.

سعدت بالاطلاع على نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 والذي هو عبارة عن دعامة تنظيمية أيضا للعمل الاجتماعي والخيري وبصفة عامة الإنساني والإغاثي ليس في الأردن وحسب ولكن على مستوى الاهتمام بمهننة العمل أياً كان وصفه ومتطلبات العاملين فيه.

وسرني أيضا وجود مشاريع قوانين وانظمة قيد الدراسة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تلبية لمتطلبات التطوير في العمل الاجتماعي والوصول للأهداف المرجوة من كل قطاع له صلة بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني على وجه الخصوص (الجمعيات الخيرية، الرعاية للمسنين والأطفال، الهائمين، حماية الأسرة وغيرها) والتي في حال إقرارها سوف تساعد على تجويد الخدمة المقدمة للفئات المستحقة على أفضل وجه.

نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025، خطوة في الاتجاه الصحيح في مسار الخدمة الاجتماعية المناسبة وضمن ضوابط محددة، بل بعقوبات واضحة للمخالفين والمستغلين والمستفيدين من الأخطاء والثغرات السابقة.

Fawazalhammouri1963@gmail.com