هل وصل الاتجاه التراجعي في المؤشرات الاقتصادية الذي ساد منذ وباء كورونا إلى نهايته؟.
المؤشرات بدأت تعطي قراءة إيجابية تدعو إلى التفاؤل لكن لماذا لا يمتد اثر هذه المؤشرات ليكون ملموساً؟!
دورة الهبوط في الاقتصاد سريعة خلافا لدورة الصعود فهي بطيئة وتحتاج وقتاً لكن من المهم استمرارها حتى تؤتي أكلها.
كيف يمكن تحييد اثر الظروف الإقليميّة على استمرار التعافي؟
هذا السؤال يجيب عنه الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الجريئة التي بدأت بعد هذه الحكومة.
البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يصل إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5 بالمئة في الأمد المتوسط.
معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.
موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6بالمئة خلال الفترة 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7بالمئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6 بالمئة.
الإشارة مهمة ايضاً إلى ان علاقة الحكومة والبنوك تشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والحالة هذه فان مؤشرات التعافي واضحة المعالم، فربما أصبح من المؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة ستكون أفضل من التقديرات السابقة. الاعتقاد السائد أن الروح المعنوية ليست عالية، وأن التشاؤم ما زال موجوداً. ومن هنا هناك فائدة من إبراز المؤشرات الإيجابية لرفع الروح المعنوية وبث روح التفاؤل الذي يحقق ذاته.
من المهم جداً ان يستمر العمل والجهد بذات الوتيرة وبمزيد من الانفتاح للتقليل من تأثير الظروف الإقليمية والثقة اكبر بالجهود السياسية للقيادة.
