قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تشكل حافزاً للبذل والعمل والعطاء حيث شهد جلالته توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتي أعلن من خلالها الاتحاد تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو.
وقدم الصفدي في مستهل جلسة النواب التي عقدت برئاسته وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة التقدير والشكر للأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على دعمهم الموصول، قائلا إن الأردن الذي جسد عبر قيادته صوت الحكمة والاعتدال في المنطقة بات شريكاً موثوقاً في المجتمع الدولي وهو ما يدفعنا في المجلس وعبر لجان الصداقة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهد لتقوية أواصر التعاون وتدعيم مواقفنا الوطنية.
وتابع الصفدي في خطاب حول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة اشاد به النواب: على ذات النهج في الإنجاز والعمل كان جلالته يوجه الحكومة بإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة وذلك تقديراً لإنجازات الرياضيين الأردنيين وتقديراً للنشامى الذين رفعوا علم الأردن عالياً في مختلف المحافل الدولية.
وقال: حيث ما حل الإنجاز وجب الثناء فإننا نقدر عالياً الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء من أجل تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني حيث دشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة، وهنا نبعث برسالة التقدير والشكر للأشقاء في الإمارات على دعمهم الموصول حيث يأتي المشروع في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة والإمارات.
وأضاف: إن علاقة المجلس بالحكومة محددة وفق أطر دستورية ندرك معها أهمية ووجوب التعاون في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية، وهنا نؤكد أن ما يقوم به رئيس الوزراء من جولات ميدانية يجسد معها فكرة حكومة المحافظات أمر يستحق الدعم وذلك لأثره الملموس الذي نلحظه في المحافظات جراء تلك الزيارات، كذلك فإننا نجد أن ما يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة برئاسة الوزير مهند شحادة أمر يستدعي الثناء فقد لمسنا من بعض القطاعات الاقتصادية إشادة في رؤية الفريق وآخرها لدى زيارتي التي قمت بها برفقة الزميلين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس لجنة الطاقة إلى غرفة صناعة الأردن وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية حيث وضعنا في خطبة العرش السامي أمام مسؤولية الرقابة لتنفيذ مسارات التحديث، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.
وتابع: وفي إطار التعاون مع الحكومة فإننا نلمس خطوات جادة للتعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وذلك من خلال الأداء الرفيع الذي يقدمه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات والذي يحظى باحترام وتقدير من الذوات النواب المحترمين.
وقال: نحن والحكومة في مركب واحد لتحقيق الأهداف الوطنية فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، وقد رسم الدستور والنظام الداخلي حدود العلاقة بين السلطتين والقائمة على مبدأ التوازن والتكامل والاحترام المتبادل بينهما، واسمحوا لي في هذا المقام أن اعبر عن كامل الاحترام والتقدير لوزير المالية على الصعيدين الشخصي والمهني ولا يمكن أن نتقصد الإساءة له أو لأي من الوزراء في هذه الحكومة، في الوقت الذي لا نسمح فيه بالتطاول أو المساس بكرامة أي نائب في هذا المجلس فالمواطن اذا لجأ للنائب في مظلمة وقام بالتواصل مع المسؤول المعني فإن واجب المسؤول تحقيق مصالحه في اطار القانون.
وكان المجلس أقر وبالأغلبية، عددًا من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، حيث وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن هذا المشروع جاء لايجاد روح التعاون والتشارك والتكافل ما بين المزارعين المُشاركين في الصندوق.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد أقرت في 26 كانون الثاني الماضي، «المخاطر الزراعية».
وجاء في الأسباب الموجبة لـ"المخاطر الزراعية»، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
