أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، عددا من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وبشأن "المخاطر الزراعية"، وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن هذا المشروع جاء لخلق روح التعاون والتشارك والتكافل ما بين المزارعين المُشاركين في الصندوق.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد أقرت في 26 كانون الثاني الماضي، "المخاطر الزراعية".
وجاء في الأسباب الموجبة لـ"المخاطر الزراعية"، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
