تعد الحوكمة الجيدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
في الأردن، هناك حاجة ماسة لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاعين العام والخاص، مما يبرز أهمية إنشاء معهد وطني متخصص في هذا المجال.
1. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
إن وجود معهد وطني للحوكمة يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير النزاهة. كما يمكن أن يعمل كمرجع وطني لوضع السياسات وتطوير الأدوات التي تساعد على تقليل مخاطر الفساد وتعزيز المساءلة.
2. بناء القدرات الوطنية
يحتاج الأردن إلى كوادر مؤهلة في مجال الحوكمة والامتثال لتعزيز أداء المؤسسات العامة والخاصة. إنشاء معهد وطني للحوكمة سيساهم في تطوير هذه الكوادر عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة على المستويين المحلي والدولي.
3. تعزيز ثقة المستثمرين
يعتبر تحسين ممارسات الحوكمة عاملاً مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. فوجود معهد متخصص يقدم الاستشارات والدعم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الأردنية.
4. مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية
يشهد العالم تغيرات متسارعة في معايير الحوكمة بفعل التحول الرقمي والتحديات البيئية والاجتماعية. وجود معهد وطني يمكن أن يساعد المؤسسات الأردنية على التكيف مع هذه التغيرات من خلال تقديم إرشادات وسياسات متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
5. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
يمكن للمعهد أن يعمل كجسر للتواصل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
6. تطوير الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعاني العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من ضعف في ممارسات الحوكمة، مما يؤثر سلبًا على استمراريتها. المعهد يمكن أن يقدم دعماً متخصصاً لهذه المؤسسات لتطوير أنظمتها الإدارية وزيادة قدرتها التنافسية.
فإن إنشاء معهد وطني للحوكمة في الأردن يمثل استثمارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية مستقرة. سيكون لهذا المعهد دور محوري في بناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة، ويشكل خطوة حقيقية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
QOSAI90J@GMAIL.COM