نعم اتخذت الحكومة أكثر من 41 قرارا حكوميا اقتصاديا تحفيزيا في مئة يوم.
ما بين تعديل تشريعي وقرارات اخرى ادارية وبدءا بالمشاريع الكبرى لكن اهمها على الاطلاق كان في تفكيك الجمود حيال التسويات الضريبية والجمركية والاموال الأميرية وترخيص السيارات والعقار والاسكان واعفاء صادرات الخدمات وتفويض اراض لغايات الزراعة وآخرها اعادة هيكل آلية ترخيص السيارات لمصلحة المستهلك واضفاء لمزيد من الشفافية.
ان كان لنا ان نضيف فنقترح على الحكومة وقد اعلنت عجلون مدينة سياحية البدء بدراسة تفويض الاراضي الاميرية والحرجية لانشاء منتجعات سياحية دون المساس بالمناطق الحرجية لكن ذلك سيحتاج الى مراجعة اشتراطات تفرضها قوانين المناطق الحرجية والزراعية.
خذ مثلا نموذج منتجع دبين والمحافظة على المناطق الحرجية وعلى جمالية الجبال الخضراء.
المهم ان اثر القرارات التحفيزية على المواطن عندما يلمس اثر هذه القرارات على حياته ومعيشته.
الحكومة ملتزمة بخطة رؤية التحديث الاقتصادي التي تقوم على 3 محاور أساسية وهي «النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية»، والقرارات التي تتخذها لا شك تصب في خدمة هذه المرتكزات وقد رصدت نحو ٣٠٠ مليون دينار لتنفيذ الخطة لهذه السنة.
النمو الاقتصادي هو أساس الحل لكافة المشاكل الاقتصادية وتحفيزه يجب ان يكون الشغل الشاغل للحكومة والقطاع الخاص ايضا.
الواضح ان حكومة الرئيس حسان اجرت وتجري مسحا شاملا لكثير من القطاعات الاقتصادية وتتخذ قراراتها بمنهجية واضحة خصوصا ما يزيل العقبات امام انطلاقة مريحة للقطاعات الاقتصادية لقناعتها بان تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التحديث الاقتصادي عملية لا تتم الا بتعاون القطاع الخاص.
الحكومة ورئيسها التقوا معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية وبقي قطاعات اخرى ستكون على الاجندة ومن الواضح ان هناك برنامجاً محدداً لا يعيقه انشغالات الرئيس وفريقه بنقاشات الموازنة وغيرها واظن ان القطاع السياحي له اهمية كبيرة في برنامج الرئيس وان تاخر ولا شك ان القطاع بانتظار قرارات تحفيزية مماثلة تمهيدا لموسم الصيف.
القطاعات الاقتصادية مرتاحة لمنهج الحكومة التي يبدو انها تنتقل تدريجيا الى ادارة الاقتصاد بعقلية اقتصادية وليست فقط مالية بمعنى تحقيق ايرادات باي ثمن على اهميتها في ظل هذه الظروف.
لا شك ان مثل هذه القرارات ستأتي بنتائج ايجابية عندما تمنح القطاعات الاقتصادية فسحة مالية توظفها في اعمالها بدلا من تحمل اعباء ليس هذا هو وقت تحملها.
القطاع الصناعي وغيره تلقف القرار بارتياح خصوصا وان القضايا الجمركية تهمه بالدرجة الاولى وكذلك قضايا الضريبة وما يتبعها من تجميد اموال وحجز على ممتلكات ما يعزز من سيولة الشركات، ويسهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع.
هذا النهج يسعى للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، وهو من ناحية أخرى يحسن بيئة الأعمال وقدرته على التعامل مع التحديات.
لا شك ان في جعبة الحكومة المزيد من مثل هذه القرارات.
دعوا الحكومة تعمل وتتخذ القرارات وحاسبوها على النتائج.
